التشريع المتعلق بالصكوك لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي..رضا الشكندالي يعلق
قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي رضا الشكندالي إن قانون الشيكات الجديد، سيتسبب في تراجع المعاملات التجارية، ما سيعمق من حالة الركود الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح الشكندالي في حديث لبوابة تونس، أن الصيغة الجديدة للشيكات ستؤثر سلبا على حجم الاستهلاك، بالنظر إلى المقدرة الشرائية المحدودة للتونسيين، الأمر الذي يجبرهم على استخدام الصكوك كصيغة ضمان، في المعاملات الخاصة بتسهيلات الدفع.
وتابع: السائد والمعمول به في المعاملات التجارية، هي تسهيلات الدفع باعتبار عدم امتلاك أغلبية المستهلكين القدرة على الشراء بالحاضر، وهذه التسهيلات ستتجه في الفترة القادمة إلى الاعتماد على ورقة الدفع (الكمبيالة)، وهو نمط معاملات ليس دارجا لدى المستهلكين والتجار، جراء انعدام الثقة بهذه الوسيلة، ما سيتسبب في تراجع حجم المعاملات التجارية.
ولفت رضا الشكندالي أن هذا التراجع سيفاقم من حجم الصعوبات الاقتصادية خلال السنة المقبلة، في ظل مشروع الموازنة الذي يواجه تحديات المديونية وتوفير الموارد.
وذكر الخبير الاقتصادي بالمقترحات التي طرحها سابقا بشأن معالجة قانون الصكوك البنكية قائلا: المسألة برمتها زوبعة تشريعية في فنجان، ويمكن إيكال المسألة إلى البنوك دون الحاجة إلى قانون جديد.
وأردف: تقوم البنوك باعتماد نظام ترقيم للحرفاء والمتعاملين معها، بحسب معاملاتهم المالية، على غرار الترقيم السيادي التي تسنده وكالات التصنيف الائتماني، وعلى أساس هذا الترقيم يقع منحهم دفتر الصكوك، ومن كان ترقيمه جيدا يستطيع استعماله دون إشكال، أما من كانت ترقيمه مثيرا للمخاوف، فيمكن منحه دفتر صكوك مع اشتراط أن يكون كل صك مؤشرا عليه من البنك لضمان الخلاص.
واستدرك: أغلب وجهات النظر المتعلقة بقانون الشيكات كانت تنحصر في الجانب الإداري دون الأخذ بعين الاعتبار للجانب الاقتصادي في التشريع، وللأسف هذا الأمر لا يقتصر على قانون الصكوك البنكية، بل يشمل عديد التشريعات الصادرة في الفترة الماضية، بما فيها قانون المالية، والتي لا تتضمن أي رؤية اقتصادية.
وعلى صعيد متصل، وفي ظل التراجع المنتظر في استعمال الصكوك، رجح محدثنا أن يرتفع استعمال البطاقات البنكية في عمليات الدفع، خاصة أن البنوك تتيح لحرفائها خاصية السحب على المكشوف باستعمال هذه البطاقات.