وصف الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن، التصريحات الأوروبية الأخيرة بشأن المخاوف من حدوث انهيار اقتصادي في تونس بـ”المبالغ فيها”، معتبرا أن الوضع الحالي في تونس لا يصل إلى مرحلة الانهيار رغم الوضع الاقتصادي الصعب والمتعثر.

وأوضح حسن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأزمات الخارجية وآخرها الحرب في أوكرانيا، قد ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في تونس، ما تسبب في تباطؤ معدلات النمو وسط توقعات بتسجيل نسبة نمو تقدر بـ1.6 بالمائة خلال العام الجاري، مقابل 2.2 بالمائة سنة 2022.

وأضاف، في السياق ذاته، أن تعثّر الاقتصاد التونسي متأت أيضا من أسباب داخلية أهمها توسع العجز الطاقي والتجاري، ما انعكس على توازنات المالية العمومية إضافة إلى تعمق العجز التجاري الغذائي.

وتابع: “ارتفاع نسبة التضخم إلى 10.4 بالمائة، في فيفري الماضي، وزيادة نسبة البطالة ساهما في اختلال ميزانية الدولة واللجوء إلى تعبئة الموارد عبر القروض الداخلية والخارجية”.

وفي صعيد آخر، رجّح حسن أن تتحصل تونس، في الأسابيع القادمة، على موافقة الصندوق الدولي بشأن حزمة القرض الجديد، نظرا إلى استكمالها كل الشروط المتعلقة ببرنامج الإصلاحات المطلوبة..

وسيمكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق الوزير الأسبق محسن حسن، تونس من عقد اتفاقيات ثنائية جديدة مع الجهات المانحة، على غرار البنك العالمي والبنك الإسلامي والبنك الإفريقي للتنمية والدول الخليجية..

وشدد محسن حسن على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وكذلك الشروع في تحسين مناخ الأعمال وإرساء العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي وتغول السوق الموازية وإصلاح منظومة الدعم.

واقترح محسن حسن أن تقوم الحكومة التونسية بإصدار قرض رقاعي بالعملة الصعبة موجه إلى التونسيين بالخارج، للمساهمة في تعبئة موارد الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مضيفا أن تحويلات المهاجرين بالعملة الصعبة نحو تونس بلغت 9.5 مليار دولار سنة 2020 وتمثل نحو 20 بالمائة من الاحتياطي الأجنبي للبلاد.