قال الخبير في التنمية علي عبعاب، اليوم الأربعاء، إنّ الأرقام المتوفّرة تفيد أنّ العائلة التونسية تبذّر 240 دينارا في السنة أي ما قدره 480 مليون دينار على المجموعة الوطنية.
وأوضح الخبير لإذاعة اكسبرس، أنّ التبذير لا يخص الغذاء في الاستهلاك فقط وإنّما كامل منظومة الغذاء بداية بالإنتاج والتحويل والنقل والتوزيع والاستهلاك.
وأشار إلى أنّه لا وجود لأرقام دقيقة ودراسات خصوصية وحينية تفيد ارتفاع التبذير خلال شهر رمضان.
وأفاد عبعاب أنّ في قائمة المواد المبذّرة مشتقات الحبوب، لافتا إلى أنّ تونس استوردت بما قيمته 2800 مليون دينار من الحبوب وهو رقم ضخم ومن غير المعقول تبذير هذه الكميات، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ 5% من نفقات الغذاء يكون مصيرها القمامة، مشيرا إلى أنّ الحلول هي ترشيد المواطنين وتوعيتهم وتحويل المواد ورسكلتها بدل إلقائها.
وتعدّ الخضر والغلال المنتجات الأكثر تبذيرا من المستهلك التونسي بعد مشتقات الحبوب من خبز وكسكسي و”مقرونة”، ومن ثم اللحوم والأسماك حيث إنّ الأمر يتعلق بالأسعار وهو ما يطرح مسألة كيفية ترشيد مسألة الدعم.
وأضاف: “أكبر مبذّر بعد الفرد هي النزل، حيث إنّ منظومة الـbuffet فيها نسبة كبيرة من الاستهلاك، ولا بد من مراجعة المنظومة التي تخص السياحة في تونس وهناك دراسات تشير إلى أنّ 15% من الغذاء الذي تعرّضه النزل تبذّر”.
وأكّد الخبير في التنمية أنّ التبذير يشمل أيضا أماكن الأكل الجماعي وأيضا المطاعم الجامعية، معتبرا أنّها “سياسة كاملة يجب أن تتبعها الدولة ويجب المعالجة وفقا لخصوصية كل مكان”.
وشدّد على ضرورة القيام بمراجعات في المنظومة الغذائية بصفة عامة في إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه، ولا بد من اتخاذ القرار في هذا الاتّجاه.