قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي في تصريح لبوابة تونس، الخميس 5 ديسمبر/كانون الثاني، إنّ تجاوز نسبة التضخّم 10% خلال ديسمبر الماضي، مردّه ضعف منظومات الإنتاج المحلية لاسيما الفلاحية والطاقية، ما يجعل تونس في حاجة مستمرّة إلى التوريد تحت وطأة تقلّبات السوق العالمية وتدهور سعر صرف الدينار.

وأضاف البدوي: “يمكن القول إنّ التوريد يمثّل الجزء الأكبر من معضلة التضخّم التي بلغت اليوم 10.1%، في ظلّ المشكل المرتبط بنقص الإنتاج الداخلي، وهو الأمر الناتج عن غياب أيّ مخطّطات أو تصوّرات للنهوض بالإنتاج وتطويره”.

ورجّح الخبير الاقتصادي أنّ تكون الفترة القادمة أكثر تأزّما على الصعيد الاقتصادي، خاصّة مع توقّعات البنك المركزي بارتفاع التضخّم إلى 11.7%، وإزاء غياب الإرادة والجرأة السياسيتيْن لمعالجة هذا الوضع.

وتابع محدّثنا: “في كلّ الأزمات الاقتصادية هناك حلول ممكنة ومطروحة، ولكن النخبة السياسية الحالية لا تعرف إلّا اللّجوء إلى الخارج والمموّلين الدوليين، وعاجزة عن إيجاد تصوّرات داخلية، زيادة على أنّها تفتقر إلى الجرأة لوضع حلول حقيقية”.

وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن في وقت سابق، الخميس، أنّ معدّل التضخّم كسر حاجز الرقمين للمرة الأولى منذ 1984.