شدّد الخبير الاقتصادي بسام النيفر على أنّ “الزيادات في الأجور المقرّرة لسنة 2026، ستظلّ بلا جدوى إنّ لم يواكبها تحسّنا في الإنتاجية”
وحذّر النيفر في تصريح لإذاعة “اكسبرس” اليوم الثلاثاء، “من الدخول في حلقة مفرغة قوامها الترفيع في الأجور يليه ارتفاع في الأسعار”.
وأكّد الخبير الاقتصادي ضرورة التركيز على تحسين الإنتاجية والعمل لتحقيق توازن اقتصادي مستدام.
تفاصيل زيادة الأجور
أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن ينسحب هذا الترفيع على جرايات المتقاعدين.
وسيتمّ ضبط هذا الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
وأسقط البرلمان مقترح تحديد 7% كحد أدنى لنسبة الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد.
من جهة ثانية، أشار المحلل المالي إلى ارتفاع العجزين التجاري والطاقي خلال سنة 2025.
واعتبر أنّه “لا يمكن تحقيق نسب نمو مرتفعة في ظل عجز تجاري كبير، نظرا لاعتماد تونس المكثّف على التوريد مقابل محدودية الصادرات”.
وأوضح بسام النيفر أنّ “إشكاليات الإنتاج أثّرت على الأسعار، حيث يتجاوز الطلب العرض في عدد من المنتوجات”.
ودعا إلى “تشجيع الاستثمار عبر إصلاح التشريعات والقوانين بما يستجيب أكثر لحاجيات المؤسسات ويعزّز هيكلة الشركات”.