خبير: الاقتراض الداخلي تسبّب في ارتفاع الكتلة النقدية

سجّلت كتلة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة رقما قياسيّا يتجاوز 21 مليار دينار.

وأرجع أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، ذلك إلى الاقتراض الداخلي من قبل الدولة التونسية التي تعاني صعوبات لتعبئة الموارد الخارجية، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي.

وبيّن أنّ هذا الإفراط في الاقتراض الداخلي أدّى إلى ارتفاع مشطّ على مستوى الكتلة النقدية.

وأوضح الشكندالي، في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الجمعة 1 مارس، أنّ التداعيات معروفة خاصة أنّ نفقات التنمية بالنسبة إلى ميزانية الدولة انخفضت بصفة كبيرة وبالتالي الأموال المتداولة توجّهت لنفقات الاستهلاك.

آثار تضخميّة

ولفت إلى أنّ ذلك ستكون له آثار تضخّمية أكثر خاصة على مستوى النمو الاقتصادي الذي يتطلّب توجيه هذه الأموال لتمويل نفقات التنمية ولكن العكس هو ما حصل، وفق تقديره.

ودعا إلى ضرورة العناية بجانب نفقات التنمية لتوفير نمو اقتصادي وموارد جبائية تقلّص من التوجّه بصفة كبيرة للاقتراض الخارجي.

واستبعد أستاذ الاقتصاد أن يكون تضخّم كتلة النقد المتداول راجع إلى تضخّم المعاملات في الأسواق الموازية.

وبيّن أنّ كتلة النقد المتداول يحتسبها البنك المركزي مقابل القروض الموجّهة للاقتصاد أو للدولة، ولكن ما حصل هو نوع من الفتور في الاستثمار الخاص مع تراجع القروض الموجهة لهذا القطاع الذي قابله الإقراض المفرط للدولة على مستوى النظام البنكي الداخلي.

ويذكر أنّ كتلة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة سجّلت رقما قياسيّا يتجاوز 21 مليار دينار إلى حدود 27 فيفري 2024، أي ارتفاعا بـ2.3 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وفق معطيات للبنك المركزي التونسي.