يُجمع خبراء الاقتصاد في تونس، أنّ الصعوبات المالية التي تمرّ بها الدولة، هي أبرز سبب وراء استمرار ندرة المواد الغذائية في الأسواق المحلية، وخاصّة القمح ومن ورائه الفارينة (الطحين) والسميد، رغم محاولة السلطة تحميل مسؤوليّة الأزمة إلى من تسمّيهم بـ “المحتكرين والمتلاعبين بقوت التونسيّين”.

واعتبر الخبير الاقتصادي معز بن حديدان، في تعليقه حول حديث السلطة عن الاحتكار والمحتكرين، الذين يقفون وراء ندرة المواد الأساسية وخاصة الخبز، أن الاحتكار هو مستوى ثانٍ لأن من يحتكر شراء الحبوب من الخارج أو من الفلاح في تونس هي الدولة، مضيفا أن الدولة توزع الحبوب عن طريق ديوان الحبوب على المطاحن، والمطاحن بدورها حسب الكمية المصنّعة تأخذ دعما من الدولة، وتعيد توزيع الطحين على المخابز، بسعر مدعّم، والدولة تعطي دعما للمخابز حسب ما تحصّلت عليه من كميات.
وأقرّ حديدان أن “هناك فسادا عند توزيع الحبوب من قبل الديوان، لذلك أقيل مدير ديوان الحبوب، والذي يملك 20 مخبزاً.. بقدر ما يأخذ من طحين يعدّ خبزا رفيعا، فينتج 40٪ خبزا عاديا والبقية خبزا خاصّا يُباع بسعر أعلى”.

وبيّن حديدان أن الفساد والاحتكار في الحبوب موجود منذ سنوات عديدة، ولم يكن يظهر للعلن، لأن الكميات كانت كافية لتغطي السوق، موضّحا أن شحّ الإمدادات كشف ذلك الفساد اليوم.
وتابع: “كميات الطحين أصبحت غير كافية عن سّد حاجة السوق المحلية.. لأن الدولة لها صعوبات مالية في توفير الحبوب بكميات أكبر”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ “الفساد ظهر الآن أيضا لأن الدولة لها صعوبات مالية، لكن السبب الرئيسي هو هيكلي وهو منوال الدعم.. الدولة في ضوء عدم وجود تمويلات كافية من الخارج، لم تتمكن من التوريد”.
“ونبّة حديدان إلى أنّ الدولة تحتكر شراء الحبوب من الخارج، وتضبط سعر شراء الحبوب من الفلاح، لافتا إلى أنّ ثمن الحبوب لا يُغطّي كلفة الإنتاج، لذلك عزف عديد الفلاحين عن زراعة الحبوب”.
وتابع: “في عام 2002 كان لدينا 1.5 مليون هكتار تزرع حبوبا، الآن لنا فقط مليون هكتار، فثلث المساحات اضمحل، وفي 2002 كان لكل 10 آلاف مواطن 1500 هكتار حبوب.. الآن لنا 850 هكتارا فقط لكل 10 آلاف ساكن”.
وحول اتهام الدولة بأنها تركت الأزمة تتصاعد لرفع الدعم دون كلفة اجتماعية، يقول بن حديدان: “رفع الدعم لا يكون إلا بزيادة سعر الخبز.. ربما نفس الأسلوب في التعامل مع مادة القهوة، التي سُحبت ثم أُعيدت بعد زيادة سعرها بـ 30٪”، مضيفا: “ربما الدولة تستغل هذه الفرص للزيادة في ثمن الخبز”.