أكّد الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أهميّة تخلّي الدولة عن عدد من المؤسّسات العمومية على غرار الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وشركة الفولاذ وشركات النقل الجوّي والبحري، إمّا عن طريق خوصصتها وإما التصرّف فيها ضمن اتفاق شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وقال حديدان إنّ الدولة مطالبة بدفع النمو الاقتصادي بشكل يسمح بجني عائدات جبائية أكبر، وذلك بهدف التقليص من عجز الميزانية وجعله في حدود 3.9% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.
وأوصى حديدان بتأمين استقرار اقتصادي أكبر، وأيضا تشريعي، خاصة في مجال السياسة الجبائية، وتطبيق عديد النصوص القانونية على غرار تلك التي من شأنها دفع الاستثمار وتخطّي العوائق المكبّلة له، من ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية ومواجهة الفساد وضمان الحوكمة الجيّدة وإرساء مناخ سليم من المؤسّسات العمومية وهياكل الدعم التابعة للدولة.
وشدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة تخصيص العائدات الإضافية للميزانية، التّي يمكن تحصيلها، بفضل الزيادة في تحسين معدّل النمو الاقتصادي ومختلف الإجراءات، التّي سيقع اتّخاذها، لأجل تمويل مشاريع الاستثمار، لافتا إلى أنّ ذلك ما لم تنصّ عليه الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية خاصّة أنّ نفقات الاستثمار لا تمثّل سوى 9% من مجموع نفقات الميزانية في 2026 (حوالي 5.8 مليار دينار).
وقال حديدان: “ليس بمقدورنا إنعاش النمو الاقتصادي دون أن تكون الدولة ذاتها المستثمر الرئيسي، خصوصا، في البنية التحتية والموانئ…”، معتبرا أنّ “استثمار الدولة يعدّ بمثابة القاطرة، التي تشجّع القطاع الخاص على مزيد الاستثمار، من جهته، وبالتالي تحصيل المزيد من العائدات لفائدة الميزانية”.
وأفاد، في هذا السياق، أنّ 1 مليار دينار تخصّصه الدولة للاستثمار يمكّن من تحقيق 0.5 نقطة نمو اقتصادي إضافي و1 مليار دينار أكثر في العائدات الجبائية على مدى السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.
وتعوّل وزارة المالية، وفق وثيقة إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي 2024/ 2026، نشرتها في الآونةالأخيرة، على التقليص تدريجيا، من عجز الميزانية في تونس خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 6.6 % من الناتج الداخلي الخام في موفى 2024 (11.5 مليار دينار) و5.2% في موفى 2025 (8.9 مليار دينار) و3.9% نهاية 2026 (8 مليار دينار).
وات