سنلجأ أكثر إلى القروض الداخلية والبنك المركزي لتوفير اعتمادات التأجير الإضافية.. حسين الديماسي يعلق
قال الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق حسين الديماسي، إن قرار الرئيس قيس سعيد تسوية أوضاع المعلمين والأساتذة النواب، سيكون له تأثير في ميزانية الدولة، بالنظر إلى العدد الكبير من المعلمين والأساتذة المشمولين بالتسوية والذين يقدرون بالآلاف، كما سيزيد في اللجوء إلى البنك المركزي لتمويلها.
وتوقع الديماسي في حديث إلى بوابة تونس، أن يكون للقرار انعكاس كبير على ميزانية وزارة التربية، وبشكل رئيسي على ميزانية الدولة، لتوفير الاعتمادات الخاصة بنفقات التأجير ما سيؤدي إلى ازدياد نسبة العجز، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر تتعلق بعدم قدرة الدولة على إيجاد ما يكفي من القروض الخارجية لتمويل ميزانية الدولة، ما قد يعني اللجوء إلى مزيد من القروض الداخلية وخاصة اللجوء مجددا إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية.
وتابع: الميزانية ستلجأ أكثر فأكثر إلى القروض الداخلية، وبالتالي سوف تتجه إلى البنك المركزي، وهذا سيكون له مزيد من الانعكاسات.
ولفت الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق إلى أن زيادة الاعتماد على البنك المركزي يعني ضخ مزيد من السيولة والأموال في اقتصاد لم يتعاف بعد، وهو ما يثير المخاوف من تبعاته.
وتوقع حسين الديماسي أن يكون حجم الزيادة في الميزانية هاما، لتوفير اعتمادات إضافية بملايين الدينارات ستوجه إلى نفقات تأجير الأساتذة والمعلمين النواب المشمولين بالانتداب، مضيفا: سيقع الالتجاء إلى القروض الداخلية أكثر مما هو مبرمج، بالنظر إلى عدم إمكانية توفيرها من الجباية بالنظر إلى الوضع الذي يعانيه الاقتصاد التونسي وعدم تعافيه، وضعف نسق النمو.
واستبعد محدثنا أن يكون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قد أخذ بعين الاعتبار قرار رئيس الجمهورية بتسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب.