محلل اقتصادي يعتبر أن الحكومة التونسية غير قادرة على مواجهة الضغوط في ظل الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025
قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إن الحكومة التونسية غير قادرة على مواجهة الضغوط في ظل الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025، والتي اكتست طابعًا جبائيًا لا اقتصاديًا، وتفتقر إلى رؤية اقتصادية شاملة.
وأوضح الشكندالي في تصريح لموقع الحرة، تعليقا على تصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية في تونس تزامنًا مع أول أشهر العام الجديد، أن الدولة رفعت الضريبة على دخل الكفاءات التونسية، خاصة الأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين، وخفضت في المقابل الضريبة على دخل الشرائح الاجتماعية الضعيفة، بهدف تكريس ما سمته بالعدالة الاجتماعية.
إلا أن هذا الإجراء، وفق الشكندالي، أدّى إلى نتيجة عكسية، حيث زادت نفقات هذه الفئة نتيجة لجوء بعض المهن الحرة إلى رفع أسعار خدماتها.
وأضاف أن توجه الحكومة نحو تمويل نفقات الدولة عبر سياسة الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى “تصحر السيولة على مستوى الاستثمار الخاص”، مما سيؤدي بدوره إلى انسداد الأفق الاقتصادي وعدم تحقيق نسبة النمو المرجوة والمقدرة بأكثر من 3٪ هذا العام.
وأشار الشكندالي إلى أن الأزمة الاجتماعية في تونس تعود إلى ما وصفه بتفضيل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة عام 2011 للانتقال السياسي على حساب الانتقال الاقتصادي، منتقدًا سياسات الحكومة في معالجة هذا الملف.
وتشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) لعام 2024، إلى أن نسبة البطالة في تونس بلغت 16٪، فيما سجل النمو الاقتصادي للربع الثالث من نفس العام نسبة 1.8٪، بينما وصلت نسبة التضخم خلال ديسمبر الماضي إلى 6.2٪.