دعا وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، اليوم الأربعاء، السلطات التونسية إلى “مطالبة الجانب الجزائري بتطبيق الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف”.
واعتبر حسن، أنّه “لا توجد مرونة من قبل الجزائر، في مجال تطبيق هذه الاتفاقيات، التي تنص على التبادل الحر بين البلدين”، وفق إذاعة إكسبرس.
وأشار وزير التجارة الأسبق إلى تطور الصادرات التونسية نحو الجزائر، موضّحا وجود شراكة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة (تزويد تونس بالغاز).
وأوضح محسن حسن أنّ “هناك مكامن كبرى في السوق الجزائرية وإمكانيات كبيرة تتعلق بالمبادلات التجارية”.
كما اعتبر أنّه توجد عراقيل تحد من تدفق التجارة البينية في الاتجاهين، مؤكّدا أنّ تطبيق الاتفاقيات الحرة بين تونس والجزائر فيه منفعة للبلدين.
ودعا إلى رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون تطوير الصادرات التونسية نحو القطر الجزائري.
وشدّد وزير التجارة الأسبق، على ضرورة بناء شراكة حقيقية وتطبيق اتفاقية التبادل الحر بين تونس والجزائر، لافتا إلى إمكانية بناء 5 مناطق حرة متكاملة على الحدود التونسية الجزائرية.
من جهة ثانية، أكّد الوزير الأسبق أنّ الملف الليبي أصبح معقدا من الناحية الاقتصادية، مبرزا تراجع الصادرات التونسية نحو القطر الليبي، بما يقارب 15%.
وعزا هذا التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها الإبقاء على معبر رأس الجدير مغلقا لعدة أشهر، إضافة إلى وجود صعوبات وعراقيل لنقل السلع وتصديرها نحو ليبيا.
وأكّد أنّ استعادة مكانة تونس في السوق الليبية، تتطلب حل المعضلات خاصة نقطة العبور برأس الجدير، ونقل البضائع، إضافة إلى استقرار الوضع الأمني بالقطر الليبي.
واعتبر محسن حسن، أن تركيز المنطقة الحرة ببن قردان، سيكون أحد أهم الأسباب التي ستؤدي إلى تطوير الشراكة التونسية الليبية، من خلال دعم الصادرات التونسية والتعاون مع ليبيا لاكتساح السوق وللتصدير نحو بلدان جنوب الصحراء وتطوير الاستثمارات الليبية في تونس.
ودعا وزير التجارة الأسبق، إلى التسريع في استعادة مكانة تونس في السوق الليبية، من خلال التصدير والمساهمة في إعادة بناء ليبيا والاستثمار في البنية التحتية وفي السكن بالمنطقة.