أشار الخبير الاقتصادي آرام بلحاج إلى أنّ حديث الرئيس قيس سعيّد عن إعادة النظر في دور البنك المركزي التونسي، “أمر ضروري شرط أن تكون الأمور مدروسة والأهداف من وراء هذا التغيير محدّدة”.
وقال بلحاج في قراءة لزيارة سعيّد مقرّ البنك المركزي، أمس الجمعة: “الرئيس مُحقّ في مسألة مراجعة قانون البنك المركزي في اتّجاه تقديم تسهيلات مضبوطة لدعم الميزانية والتركيز على مسائل النمو والتنمية (إلى جانب الهدف الرئيسي: التضخّم)، ودعم الرقابة على البنوك والحدّ من نفوذها وتفعيل الشفافية صلب عمل لجنة التحاليل المالية”.
وأضاف الأستاذ الجامعي: “أما في ما يخصّ استغناء تونس تماما عن صندوق النقد الدولي، فأعتقد أنّ هذا الملف يجب أن يُدار بكثير من الحكمة والمنطق والبراغماتية بعيدا عن معاداة هذه المؤسّسات الدولية أو تخوين كلّ من يعتبر المعاملة معها أمر ضروري”، مشيرا إلى أنّ هناك تجارب ناجحة في التعامل مع صندوق النقد.
كما بيّن أنّ مسألة التعويل على الذات أمر حتمي، لكنّه مشروط بإصلاح الاقتصاد الوطني أوّلا وإحياء قيمَ العمل والمثابرة، بعيدا عن الشعارات والشعبوية، وفق تعبيره.
أما بخصوص انتقاد الرئيس أداء لجنة التحاليل المالية -التي اعتبر أنّها لم تقم بدورها- قال آرام بلحاج إنّ انعدام ردة فعل محافظ البنك المركزي ونائبته أمر لافت للانتباه.
وتحدّث سعيّد عن ضرورة مراجعة دور البنك المركزي خاصّة في ما يتعلّق باستقلاليته، حيث قال إنّ الاستقلالية لا تعني أنّ البنك المركزي مستقلّ عن الدولة.وأشار إلى هناك نصوص يجب مراجعتها حتى تتمكّن الدولة من الاقتراض من البنك المركزي بدلا من البنوك التجارية.
كما انتقد عمل لجنة التحاليل المالية، داعيا إيّاها إلى إخضاع كل التحويلات المالية إلى تونس للتدقيق والمراقبة، لاسيما تلك التي تُحوَّل باسم الجمعيات.
