خبيرة: نسب الاستثمار والادّخار سيتراجعان خلال السنوات الخمس القادمة

“لا بد من إصلاحات هيكلية لتجنّب حدوث هذه التوقعات”.. هالة بن حسين تحذّر 

قالت أستاذة الاقتصاد هالة بن حسين الخلادي، إنّ نسبة الاستثمار في تونس ستتراجع إلى أقل من 10%، وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي، داعية إلى القيام بإصلاحات هيكلية لتفادي هذه التداعيات السلبية.

وفي حوار مع إذاعة “إكسبراس آف آم”، أوضحت هالة بن حسين الخلادي، أنّ التراجع سيشمل كذلك معدّلات الادّخار والتي ستتقلّص بدورها إلى 5% بحلول 2030.

ودعت أستاذة الاقتصاد إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية لتجنّب حدوث هذه التوقعات، على غرار التحسين في مناخ الأعمال، والزيادة في الإنتاجية.

وشدّدت المتحدة على أنّ القرار السياسي له دور كبير في أخذ القرارات والإجراءات والإصلاحات ودعوة الجميع للانخراط فيها.

واقترحت الأستاذة الجامعية في هذا السياق إعادة النظر في سياسة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، الزيادة في الإنتاجية، وذلك ضمن سياسة جبائية عادلة.

وبخصوص توقّعات صندوق النقد الدولي بعودة نسبة التضخّم في تونس إلى الارتفاع إلى مستوى 6.5% في 2026، أكّدت هالة بن حسين الخلادي أنّ هذه التوقعات تُبنى على عدة سيناريوهات منها سعر النفط وسعر الحبوب وسعر صرف الدينار، موضّحة أنّ تراجع سعر النفط بسبب رسوم ترامب الجمركية، له تداعيات إيجابية على تونس، إضافة كذلك إلى تراجع سعر الحبوب بفضل الإنتاج الوفير في كل من أستراليا والأرجنتين، رغم الحرب الأوكرانية الروسية.

يشار إلى أنّ نسبة التضخّم شهدت تراجعا من 7% في 2024 إلى 6.1% خلال السنة الحالية.

وعلى صعيد متصل لفتت هالة بن حسين الخلادي، إلى تفاقم نسبة المديونية العمومية في تونس، لعدة أسباب منها تراجع النمو والعجز التجاري، ونسب الفائدة المديرية.

وأضافت: “رغم تراجع الدين الخارجي مقابل ارتفاع الدين الداخلي لكن كلها تتنزّل في إطار المديونية العمومية التي ستشهد ارتفاعا ليس في تونس فقط”.