بعد تراجع استعمال الشيك بنسبة 94%.. جنات بن عبد الله تعلّق: “سيكون هناك مزيد من التداعيات السلبية”
قالت الخبيرة الاقتصادية والأستاذة الجامعية جنات بن عبد الله، إنّ قانون الصكوك البنكية الجديد تسبّب في بث الخوف في المشهد الاقتصادي التونسي، منتقدة عدم اهتمام المشرّعين بوضع صيغ انتقالية من القانون القديم.
وفي تصريح لبوابة تونس، علّقت جنات بن عبد الله على تراجع تداول الشيكات بنسبة 94%، منذ انطلاق منصة “تونيشاك”، وفق المعطيات التي كشف عنها البنك المركزي التونسي، مشيرة إلى أنّ قانون الصكوك “ذو بعد اجتماعي واقتصادي”، كما أنه متشعّب ومعقّد.
وأضافت أنّ تطبيق القانون الجديد “تسبّب في بث عنصر الخوف وعدم اليقين في المشهد الاقتصادي التونسي، وانعدام الثقة”.
وتساءلت: “في صورة انعدام الثقة وهيمنة المخاوف بين المتعاملين والفاعلين، فماذا بقي في الاقتصاد؟”.
ورجّحت المتحدثة تسجيل مزيد من التداعيات السلبية لقانون الصكوك البنكية على الاقتصاد الوطني في الفترة القادم، حيث سيكون له تأثير في نسبة النمو ومواطن الشغل، والإنتاج وحركة التصدير والاستثمارات.
وتابعت: “القوانين أصبحت تتحوّل إلى عنصر تعطيل للنشاط الاقتصادي، وهذا أمر خطير لأنه كان يفترض على القائمين على تشريع القانون الجديد للشيكات، أن يستعدوا بوضع شبكات أمان حتى لا يقع الانزلاق بالنشاط الاقتصادي إلى التوقف، لأنه لن يكون من السهل لاحقا إعادة حركيته، خاصة أنه في الأثناء ستواجه عديد الشركات والفاعلين الاقتصاديين مخاطر الإفلاس والإغلاق”.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنّ الصكوك البنكية كانت تعوّض السيولة المالية في المعاملات، كما أنها تمثّل وسيلة مبادلات، كما تستخدم للتسهيلات الدفع والضمان، وكل أشكال المعاملات، وبالتالي فإنّ تعطيلها، يتسبّب في خنق النشاط الاقتصادي دون إعداد البديل.
وأردفت: “كان لابد من إيجاد صيغ قانونية تمهّد لهذه لعملية، خاصة أنّ تعطّل النشاط الاقتصادي بدأ منذ الإعلان عن القانون الجديد وقبل تنفيذه، نتيجة توقّف الكثيرين عن التعامل بالصكوك”.
وإجابة عن سؤال بوابة تونس عن مبادرة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لتأجيل تفعيل القانون الجديد للشيكات لمدة سنة، و ما إذا جاءت متأخرة، اعتبرت المتحدثة أنّ السلطة التشريعية كانت سببا في التعطيل الاقتصادي الناتج عن القانون الجديد، وهو ما يمثل “عملا غير مسؤول”، وفق تعبيرها.
وحسب جنات بن عبد الله، فإنّ مشروع القانون كان يفترض أن يكون مسبوقا بدراسات ميدانية وليست مجرد دراسة نظرية وأكاديمية فقط.
وتابعت بالقول: “كان من المفروض القيام بمثل هذه الدراسات الميدانية عن طريق البنك المركزي أو مركز الدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، والبحث في التداعيات المتوقعة، لضمان المرحلة الانتقالية من القانون القديم إلى الجديد”.
وحول إمكانية أن تمثّل ورقة الضمان المعروفة بـ”الكمبيالة”، بديلا للصكوك البنكية في التعاملات، بيّنت جنات بن عبد الله أنّ “الكمبيالة ليست آلية سلسة وغير مرنة، ولا يمكن مقارنتها بالصك البنكي، ولا يمكن أن تعوّضه”.