خلود التومي: قانون الصكوك سيؤثر سلبا في الفاعلين الاقتصاديّين من مستهلكين ومستثمرين وشركات متوسّطة وصغرى وحرفيّين
أكّدت الباحثة في السياسات الاقتصادية، خلود التومي، أنه “سيكون لقانون الصكوك الجديد نتائج وخيمة على اقتصاد البلاد”.
وتابعت التومي أن هذه النتائج السلبية ستظهر خاصة في شهر أفريل القادم الذّي عادة ما يتم خلاله نشر نتائج تقييم الوضع الاقتصادي للربع الأول من السنة.
وأضافت التومي أن “قانون الصكوك سيؤثر سلبا في الفاعلين الاقتصاديين من مستهلكين ومستثمرين وشركات متوسطة وصغرى وحرفيين”.
واعتبرت أن “الخلاص باعتماد الكمبيالة وهي بطاقة الدفع المصرفية لا يمكن أن يعوّض الصك ولا يحمي مستعمليه”.
وقالت: “نحن لسنا ضد قانون الصكوك ومجاراة التطورات الاقتصادية في العالم، ولكن يفترض أن يقع التغيير شيئا فشيئا دون التأثير سلبا في الواقع الاقتصادي والاستهلاكي”.
وأضافت أن “عديد الفاعلين واجهوا صعوبات في الولوج إلى التطبيقة الخاصة بالصكوك”.
وزادت بالقول: “لدينا إشكالات عدّة مع كل ما له صلة بالرقمنة والإدارة”.
وأثار قانون الصكوك الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ الشهر الحالي جدلا واسعا في البلاد.
وحظرت السلطات بموجب هذا القانون الجديد تعامل التونسيين بالشيكات التي لا تتوفر لها أموال كافية في الحسابات المصرفية المستندة إليها.
ويعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود بعد أن أنهى سنة 2024 بنسبة نمو لم تتجاوز 1.6 %، فيما تتطلع الحكومة التونسية إلى بلوغ نسبة نمو بـ 3.2 % مع موفى سنة 2025.