خبيرة لبوابة تونس: التجارة الإلكترونية تضرب القطاع المهيكل 

وفي حديث لبوابة تونس، أوضحت خلود التومي أنّ قطاع التجارة الإلكترونية تسبّب في أضرار كبيرة بصناعة النسيج، كما فرض منافسة غير عادلة على قطاع التجارة المهيكلة، في ظل الخسائر التي يعاني منها أصحاب المحلّات والعلامات التجارية.

 وأضافت: “مقارنة بالتكاليف التي يتحمّلها الناشطون في القطاع المهيكل، من تأجير المحلّات التي يستغلونها لممارسة الأنشطة التجارية، والأداءات المختلفة، فإنّ التجارة الإلكترونية لا تحتاج إلى استخراج شهادة معرّف جبائي من السجل التجاري، ويمكن ممارستها من المنزل عبر الحاسوب والهاتف لتلقّي الطلبات وتنسيق عمليات التسليم مع الزبائن”.

وشدّدت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة تنظيم التجارة الإلكترونية، باعتبار أنها تصنّف ضمن القطاع الموازي، مشيرة إلى أنّ مقترح القانون المقدّم إلى مجلس نواب الشعب بهذا الخصوص يعدّ إيجابيا.

وأضافت: “من يعملون في هذا القطاع لابد لهم من كراس شروط، وأن ينشطوا وفق شهادة معرّف جبائي لمراقبة مداخيلهم، وبالنسبة إلى بعض الاختصاصات مثل بيع الحلويات التقليدية وصناعتها، لا بد من تحديد شروط الجودة والمعايير الصحية ومراقبة عملية التصنيع والفضاء المستخدم لذلك، وصلاحية المواد الأولية ومطابقتها للمواصفات القانونية”.

وتابعت: “الناشطون في التجارة الإلكترونية يحقّقون أرباحا كبيرة وأرقام معاملات مهمة، دون دفع أيّ ضرائب أو أداءات، ما يزيد من تفاقم مجال القطاع الموازي”.

وإجابة عن سؤال بوابة تونس، حول اعتبار التجارة الإلكترونية، مجالا التي يلجأ إليها العشرات من المعطّلين عن العمل في ظل غياب فرص التشغيل، أقرّت الخبيرة الاقتصادية بأنّ هذا القطاع تحوّل فعلا إلى أحد الحلول البديلة، ولكن ذلك لا يبرّر عدم تنظيمه وهيكلته عبر كراس شروط.

واستطردت: “الكثير من العاملين في هذا المجال يقومون بجلب السلع والملابس من الخارج، ولا يدفعون عنها آداءات ديوانية، ويبيعونها عن طريق الإنترنت مع قيمة إضافية لخدمة التوصيل يقع تحميلها على المشتري، وبالتالي فعلى الدولة أن تتدخّل”.

وتتفق المتحدثة مع الرأي القائل بأنّ التجارة الإلكترونية باتت مسلكا جديدا لتسويق البضائع والسلع المهربة، حيث إنّ الكثير من الصفحات تروج لملابس أو مواد إلكترونية وبضائع متنوعة متأتية في أغلبها عبر طرق غير قانونية، ما يزيد من توسيع القطاع الموازي.

بخصوص قدرة الدولة على فرض رقابتها على التجارة الإلكترونية والسيطرة على مسالكها “الافتراضية”، في ظل استمرار نزيف ظواهر التهريب والسوق الموازية، بيّنت خلود التومي أنه يمكن تتبع عناوين ip الخاصة بمختلف الصفحات التي تمارس الأنشطة التجارية عن بعد، وحصر بشكل دقيق.

وعلى صعيد متصل، لفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أنّ التجارة الإلكترونية التي شهدت نموا سريعا وانتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في تونس، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، باتت مجالا خصبا لممارسات التحيّل والغش والابتزاز، ما يجعل من تقنين القطاع حماية للحريف من الغش والخداع، وشراء منتوجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر والمكونات، على غرار بعض مواد التجميل أو المستحضرات شبه الطبية وغيرها.

وأردفت: “عندما يقع ضبط هذا القطاع، ستصبح مثل هذه المنتجات خاضعة للمراقبة من وزارة الصحة”.

وعلى صعيد مشروع القانون المطروح أمام البرلمان، شدّدت خلود التومي على ضرورة أن يضع للدراسة بشكل مسبق، لضمان نجاعته، فضلا عن تفادي أيّ انعكاسات سلبية عند تطبيقه.