“مشكلة الموسم الحالي نتيجة أزمة هيكلية في منظومة زيت الزيتون”.. جنات بن عبد الله تكشف
قالت الأستاذة الجامعية والخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله، إنّ الأزمة التي يشهدها الموسم الحالي لزيت الزيتون، هي نتيجة أزمة هيكلية تتعلق بسياسة الدولة، إلى جانب الإجراءات المتخذة من قبل السلطة والتي أدت إلى ضرب قنوات التصدير وتراجع أسعار الزيتون بما لا يغطي تكلفة الإنتاج.
وفي حديث لبوابة تونس، أشارت جنات بن عبد الله إلى أنّ “الأزمة التي وصلنا إليها خلال الموسم الحالي، هي نتيجة أزمة هيكلية، تتعلق بسياسة الدولة في منظومة زيت الزيتون”، وليست وليدة عهد الرئيس قيس سعيّد بل تعود إلى سبعينات القرن الماضي، والتي جعلت منظومة زيت الزيتون تابعة للاتحاد الأوروبي والأسواق الخارجية وليست منظومة متجذرة في الاقتصاد والنسيج الوطني.
وعلّقت جنات بن عبد الله في السياق ذاته على إقالة المدير العام لديوان الزيت قبل عدة أيام، بالقول إنّ “السلطة السياسية أرادت أن تحمّله مسؤولية الفشل، والحال أنّ ما نعيشه نتيجة حتمية لسياسة الدولة”، وفق تعبيرها.
وأوضحت المتحدثة أنّ ديوان الزيت تحوّل إلى سبب لتعميق أزمة موسم زيت الزيتون في تونس، نتيجة سياسة التقشّف التي تتّبعها الدولة والتي أدت إلى ضعف الموارد المالية المخصّصة له وتفاقم مديونيته.
وشدّدت جنات بن عبد الله على أنّ “معالجة الفساد الهيكلي الذي يعانيه قطاع زيت الزيتون لا يقع عشية الموسم، إذ يتطلّب معالجة معمقة”.
وبيّنت أنّ القرارات التي تمت في هذا السياق “جاءت متأخرة، وبعد تدمير الموسم الحالي على مستوى الفلاح”، قبل منظومة التصدير.
وتابعت: “الأسعار المعتمدة في تونس لبيع صابة الزيتون ترتبط عادة بالأسعار العالمية، باعتبار أنّ أغلب المنتوج موجّه للتصدير، ولكن تدخّل الرئيس قيس سعيّد الذي أدى إلى ضرب قنوات التصدير، تسبب في تغيير معادلة العرض والطلب وانهيار الأسعار بما لا يغطي تكلفة الإنتاج، ما دفع كثيرا من الفلاحين إلى الإبقاء على محصولهم على رؤوس الأشجار”.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية أنه كان يفترض أن يتدخّل ديوان الزيت لاقتناء الزيت بأسعار تغطّي تكاليف الإنتاج وإنقاذ الفلاح.
وأردفت: “ديوان الزيت لم تكن لديه الاعتمادات اللازمة لمواجهة مثل هذه الصدمة، بالمفهوم الاقتصادي”.
وحسب المتحدثة فإنّ تدخّل السلطة السياسية خلال الموسم الحالي على مستوى قنوات التصدير، لم يكن مدروسا، مضيفة أنّ التدخّل في السوق لا يكون بشكل عشوائي وارتجالي، بل اعتمادا على اختيار الأوقات والآليات.
واستدرك: “تم اتخاذ إجراءات من قبل السلطة، لكنها لم تكن ملائمة لطبيعة المشكلة، وكان يمكن التدارك بضخ الأموال في ديوان الزيت، ولكن طالما أنّ الحكومة تتّبع سياسة التقشّف، فقد تم تجفيف موارد الدولة”.
