أفرجت السلطات الجزائرية، مساء الجمعة 18 فيفري/فبراير، عن الصحفي خالد درارني والناشط السياسي رشيد نكاز بمقتضى عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد المجيد تبّون عن عشرات سجناء الرأي.

ولقي قرار تبّون تجاوبا واسعا من الأوساط الحقوقية والإعلامية الجزائرية خاصة وأن الصحفي خالد درارني أصبح منذ اعتقاله قبل سنتين رمزا للنضال وحرية التعبير والإعلام.

الاستجابة لأصوات الحرية

يعتبر ناشطون جزائريّون أن الإفراج عن خالد درارني كان واجبا في هذه الفترة والشارع الجزائري يستعدّ لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما ثمّن ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الخطوة التي أقدم عليها الرئيس تبّون بالإفراج عن سجناء الرأي ومن بينهم خالد درارني الذي كان أحد قادة الحراك الشعبي وتحوّل إلى رمز للحرية بعد إيقافه.

وندّدت منظمات حقوقية ومجتمع مدني في الجزائر والعالم العربي وبعض الجهات الدولية بإيقاف درارني والحكم عليه بالسجن ونادت في مناسبات عديدة، عبْر تحركات احتجاجية وبيانات تنديد، بإطلاق سراحه والتخلي عن سياسة قمع حرية الرأي والإعلام.

ترحيب دولي بالخطوة

إطلاق سراح درارني لقي ترحيبا كبيرا في الأوساط الحقوقية الدولية حيث قال الأمين العام لمنظّمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار الجمعة: الإفراج عن درارني يأتي في الاتّجاه الصحيح من أجل التحوّل الإيجابي للجزائر.

وكتب دولوار على حسابه عبر توتير: “حرّية الصحافة شرط للتحوّل الإيجابي  للجزائر. إنّ العفو الذي منحه الرئيس تبون يسير في الاتّجاه الصحيح بعد خطوات للوراء. خالد درارني سيتمكّن من استئناف عمله للحصول على معلومات حرّة وموثوقة”.

بدورها وزارة الخارجية الأمريكية قالت على لسان المتحدّث باسمها: “نتطلّع إلى أن نرى خطواتٍ مشجّعة كهذه تتواصل”.

أما المسؤول الإقليمي في هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي فاستحسن القرار وعبّر عن سعادته لتحرير خالد درارني وكتب على تويتر: “ما كان ينبغي أن يقضي دقيقة في السجن. كان يؤدي وظيفته فقط”.

إفراج مؤقّت

قال أحد محامي الصحفي خالد درارني: إنّ درارني أصبح حرّ لكنّه إفراج مؤقّت، وينتظر الصحفي الجزائري قرار المحكمة العليا في 25 فيفري/فبراير الجاري بخصوص مطلب نقض في الحكم الصادر بحقّه.

وكان درارني قد أوقف في فيفري 2019 وحوكم في سبتمبر 2020 بسنتين سجنا مع النفاذ العاجل بتهمة التآمر خلال مشاركته في الحراك الشعبي قبل عامين.

ومنذ يومين أعلن الرئيس الجزائري عن قرار العفو عن كل سجين رأي من الموقوفين في أحداث الحراك الشعبي.

فيما أكّدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنّ  10 سجناء آخرين بصدد إعداد إجراءات الإفراج عنهم في الأيام القليلة القادمة.

خطوة إيجابية لكنّها غير كافية

الإفراج عن سجناء الرأي خطوة استبشر بها الشارع الجزائري، لكنّه لا يزال يطلب المزيد ويريد تطهير البلاد من رموز النظام السابق الذين لا يزالون في هياكل الدولة.

ونادت منظّمات حقوقية ومدنية  على مواقع التواصل الاجتماعي بالنزول إلى الشوارع والتظاهر يوم الاثنين 22 فيفري في ذكرى الحراك.

من جهته، اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أنّ مبادرة الرئيس عبد المجيد تبّون بحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة غير كافية لتأمين حرّية التعبير.

وأضاف: أنّ “الحراك يطالب بتغيير النظام عبْر مسار ديمقراطي حقيقي ومفتوح” وأنّ حرية الانتخابات والمشاركة السياسية غير كافية لتغيير النظام.