خاص: حقوقيون يطالبون بوقف المحاكمات العسكرية في تونس
tunigate post cover
سياسة

خاص: حقوقيون يطالبون بوقف المحاكمات العسكرية في تونس

2021-09-17 16:29

دعا عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية في تصريحات لبوابة تونس الجمعة 17 سبتمبر/أيلول، إلى وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالبين بمواصلة الضغط لوقف ما سموها  بالمحاكمات غير العادلة.
ودعا عضو المكتب التنفيذي بنقابة الصحفيين عبد الرؤوف بالي إلى التوقف عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري  وقال لبوابة تونس: « وضع حد للمحاكمات العسكرية خاصة في الحالات التي يكون فيها الطرف الشاكي في القضية هو رئيس الجمهورية باعتباره يرأس هذا الجهاز ويعيّن مديره”.
واعتبر المحاكمات العسكرية “محاولة للرجوع إلى الوراء وترهيب التونسيين والتنكر لمكاسب دستور 2014 في باب الحقوق والحريات والحق في المحاكمة العادلة، نوها إلى أن القضاء العسكري دائما ما ينضبط إلى التعليمات العليا باعتباره مكون من المكونات العسكرية التي يرأسها رئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أنّ العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية أصدرت بيانات للتنديد بهذا المسار، مؤكدا وجود تنسيق بينها للتحرك  بهدف فرض إبعاد القضاء العسكري عن الصراعات الفكرية والسياسية وقضايا الرأي والتعبير.
بدوره، أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن الرابطة ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتعتبره  قضاء استثنائيا، مطالبا بمحاكمتهم أمام القضاء المدني، مشيرا إلى سعي القوى المدنية والسياسية من أجل تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كي تتضمن صراحة هذا المبدأ. 
وأكد أن الرابطة، تمارس الضغط المدني من أجل القطع مع هذه المحاكمات، مؤكدا أنه بإمكان المحامين الذي ينوبون في هذا النوع من القضايا، التعبير عن احتجاجهم عبر الطعن في عدم اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين ويتم الاستناد فيه إلى  المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس والنصوص القانونية التونسية.
من جهته،  شدّد الناشط الحقوقي ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية التونسية أنا يقظ أشرف العوادي على ضرورة وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري الذي اعتبره “هيكلا عسكريا لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة للمدنيين”.
كما أكد على ضرورة إقرار الأجهزة القضائية التونسية بعدم اختصاص المحاكم العسكرية في هذه المحاكمات وتأسيس فقه قضاء في هذا الإطار.
وفي نفس السياق، اعتبر ممثل منظمة البوصلة يوسف عبيد، أنّ القضاء العسكري قضاءً استثنائيا يعنى بقضايا العسكريين فقط، داعيا إلى وقف محاكمة المدنيين أمامه، محملا في الآن ذاته البرلمان مسؤولية عدم مصادقته على مشروع القانون الذي يمنع المحاكمات العسكرية.

القضاء العسكري#
تونس#

عناوين أخرى