اتهم رضوان الزواري شقيق الشهيد الطيار محمد الزواري، الثلاثاء 15 ديسمبر، جهات متنفذة داخل دوائر السلطة في تونس، بمحاولة طمس ملف الأبحاث والتحقيق في قضية اغتيال شقيقه بهدف إغلاقه سياسيا وقضائيا.

وفي حديث لبوابة تونس بمناسبة الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد الزواري، أوضح رضوان أنّ “التتبعات والأبحاث وصلت إلى طريق مسدود، بعد نقلة القاضي المتعهد بالملف بالقطب القضائي للإرهاب منذ أكثر من عام ونصف” وعدم تكليف قاضي آخر ما يكشف عن محاولة تجميد القضية.

 إلى جانب ذلك سجل ملف الأبحاث “إتلاف وضياع” كثير من المستندات وأوراق القضية، والتي تخص التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في صفاقس، ونتائج التحاليل الجنائية واستجوابات الشهود بقطب مكافحة الإرهاب.

وثائق مختفية وملف معطل منذ عام ونصف

“منذ أشهر طويلة تواجه لجنة الدفاع التسويف والتعطيل المستمر من جانب القطب القضائي، وكلما توجهوا إليهم لمتابعة مستجدات الملف يتمّ الرد عليهم بعدم وجود قاضي مكلف إلى الآن بالمكتب 23 المعني بالقضية”، يضيف محدثنا.

وبخصوص الوثائق التي اختفت أو أتلفت من ملف الأبحاث، أشار محدثنا إلى أنها تشمل التحقيقات التي أجريت في صفاقس عقب الجريمة، وتوثّق شواهد وأدلة تدين جهاز الموساد الإسرائيلي والعملاء المحليّين الذين استخدمهم في تنفيذ الاغتيال.

كما تشمل الوثائق المتلفة أو المخفية بحسب رضوان الزواري معطيات تتعلق بشخصين أجنبيّيْن يشتبه في تورطهما ضمْن خلية الاغتيال، بعد رصد وجودهما في المقهى المجاور لمحل إقامة الشهيد، بشهادة نادل المحل طوال أكثر من ساعتين قبل أن يختفيا نصف ساعة قبل الجريمة.

ونقل محدثنا أنّ إفادات النادل تم تغييرها وطمسها في وقت لاحق نتيجة “ضغوط سياسية من جهة معينة”، بهدف إخلاء سبيل المتهميْن والسماح لهما بالفرار ومغادرة البلاد.

كما كشف رضوان أنّ أغراض الشهيد التي قامت أجهزة الأمن بمصادرتها أثناء التحقيق، وتضم وثائقه وأبحاثه العلمية وتصاميم هندسية لطائرات مسيرة، وكذلك حواسيبه الشخصية لم يتم استرجاعها إلى اليوم، برغم الجهود التي بذلتها العائلة التي تمتلك قائمة بكل هذه المتعلقات، إلى جانب فريق الدفاع.

شقيق الشهيد محمد الزواري، لم يخف شكوكه تجاه عدم تسليم متعلقات شقيقه والذي قد تقف وراءها بعض الجهات المتنفّذة التي تحاول إتلاف الأبحاث العلمية للشهيد الزواري وانجازاته التكنولوجية، التي وثّقها حتى لا يتم الاستفادة منها وتوظيفها مستقبلاً.

مطالبة باتهام إسرائيل رسميا

واعتبر رضوان الزواري محدثنا أنّ مساعي طمس الحقيقة في جريمة الاغتيال تكتسي هدفًا سياسيا وقانونيا، حيث تعمل عديد من اللوبيات داخل السلطة على عدم إدانة إسرائيل بشكل صريح ومعلن في القضية، وهو ما كان واضحًا منذ الندوة الصحفية الأولى التي عقدتها وزارة الداخلية بعد العملية، إذ اكتفت بتوجيه التهمة “لجهات أجنبية” دون تسميتها، وإلى اليوم لم توجه الحكومة التونسية أو الجهات القضائية المكلفة اتّهامًا رسميا لإسرائيل أو جهاز الموساد بالمسؤولية عن الاغتيال.

“هناك أطراف داخل المنظومة السياسية في تونس عملت على تعطيل ملف التحقيق وقبره، ما يشير بوضوح إلى الاختراقات التي يتعرّض لها الموضوع لصالح الكيان الصهيوني”، يضيف رضوان الزواري.

كما أعلن محدثنا أنّ العائلة قامت باتصالات مكثفة للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد وإطلاعه على الحيثيات المتعلقة بالموضوع ولم يتم الرد عليهم، مشددًا على مطالبتهم لرئاسة الجمهورية بالتدخل لضمان حيادية التحقيق وتسريع المسار القضائي، إلى جانب إعادة فتح الأبحاث لإدانة إسرائيل سياسيا وقانونيا عبر توجيه الاتهام إليها بالمسؤولية عن الجريمة.

وعلى صعيد الملف التحقيقي الذي قامت بإنجازه حركة حماس، أكد الزواري أنّ قيادة الحركة قامت بتسليم كل الأدلة والمعطيات والحقائق التي توصلت إليها إلى وزير الخارجية السابق خميس الجيهناوي، والذي قام بتغييبه ولم يسلمه الى الجهات القضائية في تونس، ما يعمق الشبهات حول دوافع التعتيم الذي مارسه الوزير السابق والجهات المستفيدة منه.