خاص: بوابة تونس تنشر مضمون مراسلة الرئيس سعيّد للمشيشي
tunigate post cover
تونس

خاص: بوابة تونس تنشر مضمون مراسلة الرئيس سعيّد للمشيشي

2021-02-10 20:51

تحصلت بوابة تونس الأربعاء 10 فيفري (فبراير) على أهم ما تضمنته مراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي سيرسلها غداً الخميس إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، والتي سيقدّم من خلالها تحفّظاته على ما يعتبره الخُرقات الدستورية التي صاحبت التعديل الحكومي (11 وزيراً).

أفاد مصدر رسمي من الرئاسة أنّ مراسلة الرئيس سعيّد ستتضمّن 4 تحفّظات رئيسيّة وهي كالتالي:

1) رئيس الحكومة هشام المشيشي خرق الفصل 92 من الدستور الذي ينص على “ضرورة أن يتداول مجلس الوزراء في مسألة إدخال تعديل على هيكلة الحكومة”، وهو ما لم يحدث.

2) الفصل 89 المتعلّق بأداء اليمين الدستوريّة لا يُطبّق إلا بعد الإعلان النهائي عن تشكيلة الحكومة وليس التعديل الحكومي (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 : “تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”).

3) الاستناد على النظام الداخلي (في فصله 142 الذي ينص على أن يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة)، في التعديل الحكومي في حين أنّه لا يرتقي لمرتبة القانون وغير مُلزم.

4) غياب المرأة في التحوير الوزاري مخالف للدستور الذي ينص على ضمان تمثيل المرأة في تحمّل المسؤوليات، (الفصل 46 – تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها. تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي جميع المجالات. تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة/ والفصل 34 – حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة).

5) وجود أربعة وزراء (الجدد) تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب المصالح، يُعدّ مخالفة صريحة للدستور (الفصل 10 – تعمل الدولة على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية).

6) أداء اليمين الدستوريّة يُعدّ في فقه الدستور إجراء جوهري لمُباشر الوزراء الجدد مهامهم.

عناوين أخرى