قالت الحقوقية والنائب السابق بالبرلمان بشرى بلحاج حميدة، في تصريح لبوابة تونس الاثنين 28 سبتمبر، إن النائب فيصل التبيني أساء لكل النساء التونسيات ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأضافت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة البرلمان السابق، أنها سترفع قضيةً جزائيةً بالتبيني وقد تجنّدت مجموعةٌ من المحامين لذلك.
وأشارت الحقوقية البارزة، أنها لم تستغرب تصريح التبّيني الذي يعبّر عن مستواه وهو يجهل حقيقة العنف ضد المرأة ويستغل مآسي الناس لجلب الأنظار إليه، وفق تعبيرها.
في ذات السياق، أفادت بأنها لم تتطرّق إلى موضوع الإعدام لأنه من العيب إثارته في هذا الوقت، بينما تعيش عائلات الضحايا الحزن والألم على أبنائها حسب قولها.
وجاء كلام بلحاج حميدة ردأ على ما نشره التبيني عبر صفحته على الفايسبوك حيث قال “بشرى بلحاج حميدة ترفض تنفيذ حكم الإعدام على المغتصبين والقتلة ليس من باب حقوق الإنسان وإنما لأنها متأكدة من عدم اغتصابها ولا أحد ينظر إليها أو يعتبرها أنثى”.
ويأتي كلام النائب فيصل التبيني في وقتٍ تجدّد فيه الجدل حول عقوبة الإعدام والمطالبة بتطبيقها إثر جريمة اغتصابٍ وقتلٍ بشعة جدّت منذ أيامٍ قليلةٍ وراحت ضحيتها فتاةٌ في ضاحية المرسى، واتُهم فيها شاب عشريني تعالت الأصوات لإعدامه، حتى يكون عبرةً للمجرمين الذين يُروّعون الناس بشكلٍ يومي.
وإثر تصريح التبيني، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصةُ على تويتر، حملة مساندةٍ واسعةٍ مع الحقوقية بشرى بلحاج حميدة مقابل إدانة واستنكار تصريح التبيني.
وترأست بلحاج حميدة لجنة الحريات الفردية والمساواة في مجلس نواب الشعب السابق وأثارت جدلاً واسعاً إثر طرحها موضوع المساواة في الميراث، حيث حرصت على تمرير القانون، إلا أنها لقيت معارضةً قويةً من عديد الأطرف من بينهم النائب فيصل التبيني، وكان الموضوع محلّ نقاشٍ قانوني وديني واجتماعي خلال المرحلة الأخيرة من فترة حكم الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.