أكد النائب عن كتلة حركة النهضة أسامة الصغير عن دائرة إيطاليا في تصريح خاص لبوابة تونس الثلاثاء 9 فيفري (فبراير)، أن القضاء الإيطالي أصدر قرارا ضد الشركة التي صدرت النفايات إلى تونس وقضى بإعادة النفايات لإيطاليا.
وسبق أن كشف النائب التونسي في البرلمان الإيطالي عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، الذي أبلغ البرلمان الأوروبي بقضية النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس بشكل غير قانوني، عن دخول حاويات تحمل نفايات إيطالية يوم 26 ماي/ مايو 2020 إلى تونس بشكل خالف بروتوكول بازل (البيئي) بهدف ردمها على مجرى نهر في سوسة. تلك النفايات ثبت لاحقاً أنها ملوثة بل سامة ودخولها غير قانوني ولم تكن تحتوي على بلاستيك قابل لإعادة التدوير مثلما ادعت الشركة الموردة حينذاك.
تطورت القصة على مدار أشهر لتصل إلى قناعة بوجود “ تدليس” وعدم امتثال لقانون توريد النفايات المعمول به وفق اتفاقية بازل، الأمر الذي كلف وزير البيئة علي العروي منصبه وأقيل. يكشف الكرباوي هنا أنه راسل نائباً إيطالياً ليراسل وزير البيئة المقال علي العروي قبل إقالته، مر أسبوع ولم يرد العروي، الأمر الذي جعل من الكرباوي يشك أكثر في مصداقية الرواية.حين وقف وزير البيئة التونسي أمام البرلمان للمساءلة في هذا الملف قال حينذاك: القصة من مشمولات الخارجية لا من مشمولاتي. وهذه تفاصيل ليست الأهم بل الأخطر والأهم هو التالي.
أطنان تخلصوا منها في ظروف غريبة
يقول مجدي الكرباعي إنه اكتشف المزيد من الوثائق جعلته يتفطن إلى التجاوزات القانونية من الجانبين التونسي والإيطالي، في قصة النفايات. لكن الأخطر وفق وصفه لا يكمن في الحاويات التي دخلت فقط بل في 129 طنا من النفايات أتت من إيطاليا وتم التخلص منها في ظروف غامضة مثلما أخبرنا في حوار سابق مع بوابة تونس.
أكثر من 12 ألف طن من النفايات دخلت من إيطاليا، 129 طناً منها أُتلفت في ظروف مسترابة