ردا على غلق قيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وتطويقه بالسلاسل صباح الاثنين، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء علي بن منصور الإثنين 7 فيفري/ فبراير لبوابة تونس إن غلق المجلس ومنع الموظفين من دخوله يعدان تجاوزا خطيرا للقانون والتشريعات الضامنة لاستقلالية القضاء والمجلس. وأضاف: “لا يمكن المس بالنصوص التشريعية الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء في ظل الظروف الاستثنائية أو بمقتضى مراسيم رئاسية.
واعتبر بن منصور أن هذا الإجراء لا بد أن يقابل بتفاعل واسع من الشعب التونسي للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية التي يمثلها المجلس.
“وتساءل: “كيف سيقع الفصل في النزاعات والخصومات في ظل غياب الجهاز المشرف على استقلال القضاء وحسن سيره، وتعطيل الجهاز المشرف على المسار المهني للقضاة؟”.
وحذر بن منصور في الآن ذاته من أن استقلالية قرارات القضاة وأحكامهم أصبحت مهددة اليوم بعد أن أصبح مسارهم المهني والقرارات التأديبية بيد سلطة غير مستقلة.
وذكر عضو المجلس الأعلى للقضاء بأن هيئة المجلس أصدرت بيانا واضحا إلى الجهات الرسمية عبرت فيه عن موقفها، وبينت أنه لا يمكن تعديل نصوصها التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية.
وأضاف علي بن منصور “تجاوز هذا الأمر من جانب الجهات الرسمية على الرغم من التوضيحات الصادرة عن السلطة القضائية، والتي عبرت بوضوح أن المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الضامن لاستقلال المرفق القضائي وحسن سيره لا يمكن المساس به أو تعديل نصوصه وقوانينه المنظمة، وبلغ الأمر حد إغلاق المقر ورمز استقلالية هذه السلطة”.
وبخصوص المواقف التي ستتخذها هيئة المجلس الأعلى للقضاء بعد إغلاق المقر، أوضح بن منصور أن الجلسة العامة وحدها المخولة للتداول في الأمر واتخاذ قرارات في هذا الصدد.