تونس سياسة

خاص: السجن ينتظر مخالفي قانون الطوارئ الصحيّة في تونس

سيكون السجن عقوبة كل من يخالف البروتوكول الصحي في تونس، بحسب ما أفاد به مصدر رسمي من رئاسة الحكومة لبوابة تونس الثلاثاء 4 ماي (مايو). مصدرنا أكد أن تحديد ملامح مشروع قانون الطوارئ الصحيّة يهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني يتضمن ردع مخالفي قرارات الحكومة ويمنح صلاحيات واسعة للولاة سيمكّنهم من إعلان حالة الطوارئ في ولاياتهم واتخاذ التدابير اللازمة وفق تطور الوضع الوبائي. وقال محدثنا إنّ مخالفي هذه التدابير  سيواجهون عقوبات بالسجن وغرامة مالية بمقتضى نص قانوني.

صلاحيات لوزير الصحة

وأضاف مصدرنا أنّ مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة سيمنح وزير الصحة صلاحية اتخاذ تدابير علاجية ووقائية للتوقي من انتشار وباء كورونا وإلزام الأشخاص بالعزل بمنازلهم طيلة مدة المتابعة الصحية. وتنفذ التدابير بالتنسيق مع وزير الداخلية مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة تحت رقابة وكيل الجمهورية وفق تأكيده.

ويُمنح الولاة صلاحية تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والردعية على مخالفي القرارات التي يتم الإعلان عنها.

ولفت المتحدث إلى تكليف لجنة مختصة صلب رئاسة الحكومة لصياغة مشروع القانون و”هي بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه”، وسيتم إحالته على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه في أقرب الآجال.

وقرّرت الحكومة اللجوء إلى قانون الطوارئ الصحيّة بعد اصطدامها بصعوبة تطبيق الإجراءات المتخذة لمجابهة الوباء، في ظل تفاقم أزمة صحية خانقة في تونس ارتفعت فيها أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.