أعلن وزير النقل الأسبق ومدير عام البريد سابقا معز شقشوق، عن تعرّض حسابه في البريد التونسي لـ”الاستيلاء” من أجل تسديد خطيّة ماليّة تفوق الـ944 مليون دينار. 
وقال شقشوق في تدوينة على حسابه الشخصي بفيسبوك: “ويتواصل مسلسل القهر والظلم: الاستيلاء حصريا على جميع مدّخراتي المالية والمودعة بالبريد التونسي لتسديد الخطية المقدّرة بـ 944675302,000 دينار تونسي”.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قضت في 3 جوان 2022 بإقرار حكم ابتدائي بتخطئة وزير النقل سابقا معز شقشوق، بمبلغ 752 مليون دينار بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد. ويقدَّر المبلغ النهائي للخطية بمليار دينار.
وقضت الدائرة الجناحية في طورها الابتدائي بتخطئة شقشوق بذلك المبلغ إثر إحالة النيابة العمومية للمتّهم، على أنظارها من أجل تُهم تعلّقت بالقيام وإمضاء تحويلات مالية إلى الخارج دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها ودون إعلام مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية.
وفي جوان 2021، نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في قضيتين اعتراضيتين متّهم فيهما الديوان الوطني للبريد ووزير النقل الأسبق معز شقشوق بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد، وذلك للنظر في اعتراضهما على حكمين غيابيين قضيا بخطايا مالية بمئات ملايين الدينارات من أجل القيام بتحويلات مالية إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية، مع شهر سجنا في حقّ شقشوق وخطية مالية من أجل الانتفاع بمنحة سياحية دون وجه حقّ (قضية ديوانية).
وقرّرت الدائرة القضائية المتعهّدة حينها، قبول الاعتراضين شكلا، وفي الأصل إقرار الحكم الغيابي الابتدائي المتعلّق بتحويلات مالية إلى الخارج والمحكوم فيه بالخطية بأكثر من 600 مليون دينار.
أما القضية المتعلّقة بالانتفاع بمنحة سياحية دون وجه فقد قضت هيئة المحكمة بنقض الحكم الغيابي الابتدائي، والقضاء بعدم سماع الدعوى في حقّ شقشوق بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد.