حين يكون ديوان الإفتاء التونسي في خدمة الحكّام
tunigate post cover
تونس

حين يكون ديوان الإفتاء التونسي في خدمة الحكّام

من نظام زين العابدين بن علي إلى نظام قيس سعيّد مرورا بفترة حكم الباجي قائد السبسي، فتاوى عثمان بطيخ منسجمة مع توجّهات الحُكام
2021-10-26 18:32

لا يمكن أن يختلف اثنان بشأن وجاهة ما نشره ديوان الإفتاء التونسي أمس الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأوّل، عن “حكم سرقة الأموال العامة الراجعة للدولة والأموال الخاصة التابعة للأشخاص، والتأكيد أنّ ”فساد القوي والغني أشدُّ بطشا من فساد المحتاجين‎”.
ولكنّ طرح المسألة في سياق سياسة الاتهامات بالفساد التي ينتهجها رئيس الجمهورية قيس سعيّد (سواء كانت بحق أو بباطل) ضدّ خصومه ومعارضيه، قد يطرح أكثر من تساؤل بشأن الدور الذي ظلّ يلعبه ديوان الإفتاء التونسي تحت إشراف مفتي الجمهورية عثمان بطيخ طيلة عقود، ومدى قدرته على الانسجام مع توجّهات الحكّام، سواء كان الحاكم زين العابدين بن علي أو الباجي قائد السبسي أو الرئيس الحالي قيس سعيّد.

الفساد زمن قيس سعيّد
ولم يخفِ مفتي ديار الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، انسجامه مع توجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بل دعا إلى ضرورة مساندته، وعبّر عن استغرابه من الانتقادات التي وُجّهت إليه إثر نشره المنشور الذي ذكّر من خلاله بتحريم الدين الإسلامي للفساد.
وقال متسائلاً : ” هل تريدونني أن أقول لرئيس الدولة أنت مخطئ وعليك غض الطرف عن السرقة والنهب؟! ما هذا الكلام؟!..يجب علينا الوقوف إلى جانب الرئيس”.

الحجاب زمن بن علي
وفي سياق مساندته للحُكّام، سبق أن أفتى عثمان بطيخ خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وكذلك خلال فترة حكم الباجي قائد السبسي بعدم شرعية الحجاب في الدين الإسلامي، واعتبره لباسا طائفيا خلال فترة، وذلك دائما في إطار الانسجام مع الرؤساء.

الميراث زمن السبسي
كما سارع ديوان الإفتاء التونسي إلى مباركة المبادرة الرّئاسية المتعلّقة بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، التي تقدّم بها رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي والثناء عليها، وبذل حينها المفتي عثمان بطيخ جهده في تمجيد التوجّه الرّئاسي، وتزكيته، والتشريع لوجاهته.

الباجي قايد السبسي#
بن علي#
ديوان الإفتاء التونسي#
قيس سعيد#

عناوين أخرى