شهدت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء 27 أكتوبر، حالةً من الفوضى وتبادل التهم بين الكتل النيابية بسبب جدل بشأن تدابير خصوصية لأشغال البرلمان.
وطالبت الكتلة الديمقراطية الأمن الرئاسي في المجلس بالكشف عن عدد النواب الذي حضروا الجلسة العامة التي تم خلالها إقرار تدابير خصوصية لأشغال البرلمان.
من جهتها، اتهمت كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة الكتلة الديمقراطية بتعطيل أشغال المجلس، فيما شكّكت كتلة الدستوري الحر في شفافية عملية التصويت خلال الجلسة المذكورة وطعنت فيها.
وقد تسبّبت حالة الفوضى بإيقاف أشغال الجلسة العامة واجتماع جميع الكتل للنقاش وتوصلت في نهاية الأمر إلى اتفاقٍ يقضي بعرض الطعون المقدّمة على مكتب المجلس وتجنّب طرح مشاريع قوانين خلافيّة وتكليف مصالح الإعلاميّة وتكنولوجيا الاتصال بمجلس نواب الشعب بمزيد دراسة آلية التصويت عن بُعد.
