رأي

حين تتورّط فرنسا في “إعادة هيكلة الإسلام”

بقلم: فوزي الصدقاوي

يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابه الجمعة 2 أكتوبر 2020 أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه أوروبا اليوم يستوجب ”صحوة جمهورية” في مواجهة ‘‘الانفصالية الإسلامية” وهي مواجهة تُطرح ضمن أفق إشكالي، بنيّة العمل على تجسير العلاقة بين الجمهورية والدين في الفضاء العام، بالنظر إلى المتغيرات التاريخية والإقليمية المتراكمة خلال العقود الخمسة الأخيرة .

وبينما، قدم رئيس الحكومة الاشتراكي سابقا، مانويل فالس رؤيته لمعنى الجمهورية داعيا المسلمين الفرنسيين إلى أن يكونوا أكثر تحفظا في التعبير عن سلوكهم الديني. فإن إيمانويل ماكرون من جهته، يحدد المطلوب اليوم في الحاجة الملحة إلى ”إعادة هيكلة الإسلام” على طريق إنشاء ”إسلام فرنسا”الخاص. غير أن هذه المسألة، في سياق المعالجة الأمنية، التي تصرّ عليها السياسات الفرنسية المقترحة، والرؤية المتلبسة بالمركزية الأوروبية من جهة ثانية، تجعل من هكذا أطروحة غير ذات فائدة، ناهيك عمّا ستستصحبه من ضرر على فرنسا الداخل وما لها من مصالح في الخارج، إذ تبدو ”إعادة هيكلة الاسلام” مشروع إيمانويل ماكرون ، أمام مطبّات حتمية، نحصي فيما يلي بعضها:

الأول : ”إعادة هيكلة الإسلام” و دعم الاستبداد
إعادة تشكيل مضامين الاسلام بما يتلاءم مع فكر التنوير ومفهوم الدولة الحديثة ومقتضياتها وقيم الجمهورية والتزاماتها، مهمة ظلت فرنسا مشغولة عنها بإدارة معارك أخرى عن بعد في الأراضي الجزائرية خلال العشرية السوداء، فأهدرت الوقت والجهد حين كان صنّاع الاسلاميات التطبيقية من الأكاديميين العرب يتخذون من تلك المباحث مشاغلهم ومن معارك تحرير العقول معاركـــهم الممتازة ففي الوقت الذي كانت أبرز أعمال هؤلاء (أركون، حنفي، الجابري، التيزيني،العروي..) خلال سبعينات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تشغل جيلا عربيا مفعما بروح التغيير، كانت فرنسا تجتهد في إجهاض الديمقراطية كلما جاءت بالإسلاميين إلى الحكم، أو إدانة الإسلاميين كلما جاءت بهم الديمقراطية أو معاقبة الشعب الذي لم يُفلت فرصة سانحة إلا وأنتفض في وجه مستبديه). بمزيد من دعم الديكتاتوريات العربية إلى أخر رمق في حياتهم. فتاريخ مواجهة فرنسا إرادات الشعوب في طلب الحق في تقرير مصيرها، لم يكن يوما محلّ شكّ. وعليه فإن أي ”هيكلة للإسلام في فرنسا”، لن تكون إلا من أجل وضع الإسلام خارج الفضاء العام والتخلص مما فيه من مقدّرات للتعبئة والاحتجاج.

الثاني: توريط الدولة عبر ”خطاب الوصم”.
العمل على تشكيل الجيل الرابع من الفرنسيين المسلمين ضمن تصوّر ”تـــعاد فيه هيكلة الإسلام بفرنسا” وهذا الجهد ليس سوى تجربة عبثية مكابرة، بقدر ما هي ساذجة، فبدلا من أن تعي فرنسا حاصل تحوّلاتها على مستوى التجربة التاريخية في علاقة بمستعمراتها القديمة، وما صاحبها من تأثيرات على مستوى المورفولوجيا الاجتماعية (Morphologie sociale) للمجتمع الفرنسي الحديث، فتنفتح على مكوّناتها الثقافية الجديدة، بالاستيعاب والهضم وإعداد الشروط الملائمة للإندماج في المشترك الفرنسي، تحت معنى الحرية والمساواة والإخاء (Liberté, égalité, fraternité).
فبدلا من أن تبذل فرنسا هذا الجهد الضروري المتسق مع فرنسا الأنوار. فإنّها ”هذه الفرنسا” اليمينية الساذجة، تصرّ على التحصّن بثقافة المركزية الأوروبية، ضد أبناء شعبها من أصول إفريقية وشمال إفريقية، غير عابئة بما يمكن لخطاب ماكرون أن يبلغه حين يُورّط الدولة في ـ”خطاب الوصم” ضد بعض شعبها، فضلا عما يحمله من تحريض خارج حدود فرنسا.

الثالث: حين لا نحتاج إلى العقلانية نسقطها بأي أوهام نصطنعها
حين ينبري عقل المركزية الأوروبية في ” مقاومة الانفصالية” فإنّه يكون شرع في الاعداد لتفريغ الفضاء العام من الاسلام وأصحابه ورموزه، ولا يهمّ إن سقط العقل في التعميمات قياسا على الحوادث الفردية أو ارتدّ عن قواعد التصنيف العلمي والاستقراء المنطقي، ليُثبِت أن للإرهاب أصول ساندة في الإسلام أو يبرهن على أنّ “الاسلاموية” إنّما هي مستخلصة من الإسلام أصلاً، وأنّها ليست شيئا آخر غير الإسلام.
هذه العقلانية هي عينها التي تمنعك من مساءلة الرواية الرسمية لمجريات الحرب العالمية الثانية، وهي من تمنعك من السؤال وتحملك على أن تكتم في الصمت، أنفاسه، تحت طائل القانون. وأن تنزع نَعْلَيْ عقلانيتك، فلا تُفرط في التفكير، عند عتبات المحرقة وتاريخها، فليس للعقل حد ولا للحرية قيدٌ إلا متى دخلت على عالم الصهيونية بالسؤال والاستفهام، فتلك حدود لا يجب أن تطأها قدم.
ومع ذلك تتجه الإدانة لمهزومين، فالحريّة بعيدٌ عن أن تدِرك كنهها تلك شعوب المهزومة الآتية من ألوان الغروب،. والعقلانية لا تتلاءم أبدا ونمط عيشهم، فهي تُنهِك عقولهم وتشوّش حياتهم.
ويمكننا أن نجد هذا المعنى مؤصّلا في خطاب المركزية الأوروبية منذ القرن التاسع عشر، من خلال ما عبّر عنه الجنرال أزان، بقوله :(المواطن الأهلي لا يمكن مقارنته بالفرنسيين، […] ليس لديه أي من صفاتهم الأخلاقية، لا تعليمهم ولا دينهم […] ولا تعاليمهم الحضارية، الخطأ سخيّ وفرنسي جدا، ارتكبه أولئك الذين صاغوا “وثيقة حقوق الانسان والمواطن “، بدلاً من أن يكتبوا بصورة أكثر تواضعًا ” إعلان حقوق المواطن الفرنسي) ([1]).
وعقل المركزية الأوروبية هذا، سيكون مستعدا للتخلي عن مناهج البحث العلمية، من أجل إقناع نفسه أنّ المعضلة في ”طبائع الأغيار” . وهو لا يبالي من أجل انتصارات راهنة، أن يسلّم لك بفشل مهمة رسالة التمدين التي تجشمت جيوشه بعتادها، عناء التنقل إلى ”ما وراء البحار” لإشاعتها بين “البرابرة”.
فحين يكون العقل مشغول بمركزيته الأوروبية، يناسب عندهم أن يكون تحرريا ونقديا متى كان الاسلام موضوعا للتشكيك ومتى كان مادة لإعمال جميع القياسات الفاسدة، كما أنّ الفنون يناسب أن تكون تحررية متى كانت مقدسات المسلمين موضوعة للسخرية والتندّر، ويناسب أن تكون الكراهية مبررة والقتل مباح حين تكون جلود المسلمين عُــرضة للسلخ([2]) لأن أحــــــداً لـــــن يقـــــــرأ على أولائــــــــك الـــــــقتلى حقوقهم، وليس ذلك لأمر إلا لأن إعلانات حقوق الانسان، وإن تعددت منشؤها فهي لا تعني غير العالم الذي اصطنعته معاهدات الويسفالي(Westphalie) ([3] )

الرابع : توريط العلمانية بجرها خارج منطقة الحياد.

فبمثل هذا الخطاب، ”خطاب الوصم” الذي لم يتردد الرئيس الفرنسي في أن يرمي به فئة واسعة من أبناء فرنسا، ستكون الدولة قد أسست لأول مرة ”وصما” رسميا لأبنائها داخل مجتمعهم، لاسيما وأنّها تستعد لتخريج الوصم في نصوص قانونية تعدّ الآن لمناقشتها والتصويت عليها قريبا تحت مسمى (محاربة الانفصالية، Lutte contre les séparatismes)، ولن تلبث بعد التقنين، لتنشأ مؤسسات للوصم رسمية في حق من شيّدوا فرنسا بسواعدهم ومدوا سكك الحديد بين مدنها، وإستخرجوا المعادن من مناجمها، وانخرطوا في صفوف جيوشها دفاعا عنها في الحرب الكبرى والحرب الثانية. هؤلاء وأبنائهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم، ربما سيجدون أنفسهم، يواجهون الطرد القسري، لأنّهم”لم يكونوا أكثر تحفظا في التعبير عن سلوكهم الديني”([4])

إن ”خطاب الوصم” حين ينشأ عن الدولة الضامنة (l’Etat Garant)، ضد فئة من شعب الدولة، فإن ذلك يعني أن تلك الدولة تستعدّ لتجريد تلك الفئة من الحقوق الأساسية والفردية تحت أي ذريعة. بما يعني أيضا أن العقل المشرّع في فرنسا لا يزال يتعامل مع هذه السلالة القادمة من المستعمرات القديمة وفق قانون السكان الأصليين (le code de l’indigénat) ([5]) وستقبل بـ ”مواطنتهم” على قدر ما يقبلون هم بتفسّخ خصوصياتهم، وليصبح المسلم الجيّد في فرنسا، هو المسلم الذي يُحسن الكفّ عن أن يكون مسلما حال مغادرة محلّ سكناه، وليتم إفراغ الفضاء العام من كل المظاهر التعدد الثقافي والحضاري والديني، بما يعني في المحصلة، تفريغ الفضاء من الاسلام الذي إرتحل إلى أوروبا منذ القرن التاسع عشر بصورة متراكمة إلى اليوم، بحثا عن الحريّة والشغل وعن الحماية والكرامة، وعن المال والمهارات والعلم..وعن ”الأحلام الوردية..” ليجد نفسه وقد تفسخ معناه وتفسّخت فيه كل القيم التي إرتحل لأجلها عدا قيم السوق ومعنى الاستهلاك.

الخامس: عقوق الأبناء للأباء المؤسسين للجمهورية الثالثة :
أوصى رئيس أساقفة الجزائر الكاردينال لافيجيري في رسالة سريّة إلى الأب شارمطون([6])(Le père charmetant) لدى إقتحام الجيش الفرنسي حدود البلاد التونسية في أفريل 1881،أن إلحاق فرنسا لتونس سيثير العصبية الدينية ضد الفرنسيين ويدفع بالتونسيين إلى حروب دينية تحت تأثير فكرة الجامعة الاسلامية (panislamisme)، ناهيك وأن إشعال الحرب في تونس يعني توسّعها بعد حين إلى الجزائر. …يجب على فرنسا أن لا ترتكب مثل هذه الهفوة بل من واجبها أن تقتصر على حماية حقيقية تمنحها سلطة ضرورية تعدّ بها للمستقبل، وتسمح لها بالتستّر وبعدم إثارة العصبية العربية وذلك بإبقاء حاكم مسلم يكون في الظاهر على رأس البلاد.) ([7])، أما جول فيري فقد عدد ميزات نظام الحماية في تونس بقوله: ( إننا نحافظ لفرنسا على وضعها كقوة حامية في تونس، لما يمثله ذلك من فوائد جمّة بالنسبة لنا…[…..يعدد بعض تلك الفوائد ثم يضيف….]، كما يجنّبنا مسؤولية جميع الحزازات التي تنجم عن تقارب حضارتين مختلفتين..)([8])
يلزم الجيل الاستعماري الأول الحذر من أن يثيروا لدى أهالي البلاد المفتوحة النعرات الدينية، فهم يعلمون أن الدين له قدرة على التجييش، وعلى حمل الناس على التضحيات واستدامة حالة القتال، بصورة لا قبل للجيوش النظامية على احتمالها. وهي نوع من الحروب لا تنطفؤ جذوتها، وتنتقل من وطن إلى وطن من غير حاجة إلى شرر.
وحين يعمد ماكرون إلى وصف الاسلام في العالم بكونه في أزمة، ثم هو يجعل المسلمين في فرنسا في وضع التقابل مع الجمهورية وقيمها ويشحن أجواء فرنسا النفسية والسياسية والأمنية والمجتمعية، بالتحريض عليهم، وتقوية فئة من الفرنسيين على فئة أخرى بالدولة والاعلام، والانحياز إلى فئة على قاعدة الفرز الديني والعرقي والأصول الحضارية والثقافية، حين يعمد ماكرون إلى كل هذا فإنّما هو يستجير بالدولة ليجعل علمانيّتها تنحاز إلى صف العِرق الراقي ضد العِرق الأدنى، إلى صف الدين الوافد ضد الدين السائد، إلى صف الشعب الغازي ضد الشعب المهزوم.
إن ماكرون وهو ينتصر لقيم الجمهورية، كما يعتقد، لا يفعل، بهكذا خطاب ونهج، غير الإعداد لتدمير الجمهورية وإشعال نار الفتنة كمقدمة لتهتز الدولة بأركانها، ويَصنع من بقاياها إدارة طائفية تسيّير شؤون طوائفها المتحاربة([9]).
فإذا كان الآباء المؤسسين لعلمانية الدولة (جول فيريّ) على درجة عالية من الحذر ، حين كانوا يعملون على تنظيم شؤون الرعايا في تونس في إطار الحماية ويحرصون على تجنّب ”أي حزازات قد تنجم عن الاحتكاك بين حضارتين مختلفتين”، فكيف لرجال الدولة اليوم، أن يتعاملوا مع السلالة القادمة من المستعمرات القديمة والحال أنّها اليوم سلالة مقيمة في عموم أوروبا وخصوص فرنسا ولها فيها حضور وكثافة وتتمتع فيها بحقوق التاريخ والمواطنة وجدارة الانتماء تحت قيم الجمهورية.
أيا كان الدور الذي تستعد فرنسا إلى أن تنهض به في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و إفريقيا جنوب الصحراء وأيا كانت الخدمات التي ستقدمها سَخيّة من أجل صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية مقابل مناباتها من مصالح ومنافع، فإنّه يُخشى أن تكون مثل هذه التصريحات وذاك التحريض وتلك السياسات على طريق تهيئة مناخات للحرب الأهلية بين الفرنسية، ومن يمكنه أن يوقفها إن تسربت خارج فرنسا.

[1] -P. AZAN (1874-1951). L’armée indigène nord-africaine, Paris, Ch- Lavauzelle & Cie 1925, p. 39. Général, Azan fut directeur du Service historique de l’Armée. Auteur de nombreux ouvrages sur l’Algérie et la colonisation, il a reçu le Grand prix de l’empire français pour l’ensemble de son oeuvre

[2] – قطع الفرنسيون رؤوس زعماء المقاومة الجزائرية وتم الاحتفاظ بها في المتاحف، أعدم المئات من الجزائريين على طريقة ( ) وهي صبّ الإسمنت المسلح في علب يضع الجزائري رجليه بداخلها، ويترك واقفا إلى أن يجف الإسمنت، ليحملوا جميعا ويلقى بهم في البحر…إلى 45 ألف قتيل جزائري بدأ من 8 ماي 1945 بسطيف الجزائرية، وهم الذين أردتهم الآلة العسكرية الفرنسية بمناسبة انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية).

[3] – معاهدات ويستفالي (Westphalie) : عقدت هذه المعاهدات بين دول أورويا الوسطى في نهاية صيف عام 1648، ووضعت حدا لحرب الثلاثين عاما في أوروبا، وكان من نتائجها أن أضعفت من سلطة ألمانيا التي ظلت صاحبة الإمبراطورية لعدة قرون، كما مكّنت الأمراء الألمان من عقد تحالفات شريطة أن لا تكون موجّه ضد الإمبراطور الذي لم يعد بإمكانه اتخاذ أي قرار دون موافقة تلك الدول المتعاقدة، وسيستمر مفعول معاهدات ويستفالي التي أعادت تنظيم أوروبا الوسطى إلى ما بعد 150 عامًا، أي إلى الثورة الفرنسية .

[4] – هكذا دعى رئيس الحكومة الاشتراكي سابقا، مانويل فالس، المسلمين ليكونوا على نحو صورة مقبولة لدى المجتمع الفرنسي

[5] – قانون السكان الأصلية (Code De L’indigénat)، يمييز بين صنفين من المواطنين : المواطنون الفرنسيون (من أصول الغاليين الرومان..) والرعايا الفرنسيين، أي الأفارقة السود، والجزائريين ، وجزر الأنتيل، والميلانيزي إلخ. ، مع العمال المهاجرين وهؤلاء جميعا هم الرعايا الفرنسيون الخاضعون لقانون السكان الأصليين (code de l’indigénat)، والمحرمون من معظم حريتهم وحقوقهم السياسية، والمدنية، ولا يحتفظون إلا بالأحوال الشخصية، تم تبني قانون السكان الأصليين(code de l’indigénat)، في 8 جوان 1881. ثم في عام 1887 فرضته الحكومة الفرنسية على جميع مستعمراتها، حيث أُخضع بموجب هذا القانون السكان والعمال المهاجرين للعمل القسري وهذا القانون هو مجموعة من التدابير المهينة .

[6] – (فاليكس شالطون) (Félix Charmetant) : مبشر كاثوليكي فرنسي عضو في معهد الآباء البيض تم إرساله إلى زنجبار لإعداد أول قافلة تبشيرية أرسلها المطران لافيجيري إلى وسط إفريقيا لكمه عاد إلى فرنسا لأسباب صحية، وفي عام 1880 منعه الأطباء من العودة إلى شمال إفريقيا. فعيّنه الأسقف لافيجيري مدعيًا عامًا لشؤونه في باريس وفي عام 1886 كلفه الكاردينال لافيجيري لتكريس نفسه بالكامل له، في وظائف جديدة. وظل مدير ”عمل الشرق” ( L’Œuvre d’Orientإلى وفاته في 21 جويلية 1921.

[7] – علي المحجوبي: إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس،سلسلة ما يجب أن تعرف عن، تعريب عمر بن ضو وحليمة قرقوري وعلي المحجوبي، طبعة 1986،سراس للنشر، تونس،ص 27.ص

[8] – مرجع نفسه …ص 78

[9] – أعلنت المقاومة الجزائرية حين إشتد عودها، الأراضي الفرنسية مقاطعة جزائرية سادسة، تحت إشراف جبهة تحرير الجزائرية، وكان المجاهدون قبل ذلك، قد قسّموا الجزائر إلى مناطق، خمسة هي: المنطقة الأولى- الأوراس ، المنطقة الثانية- الشمال القسنطيني، المنطقة الثالثة- القبائل، المنطقة الرابعة- الوسط، المنطقة الخامسة- الغرب الوهراني.