عرب

حملة للمطالبة بالإفراج عن المرشّح الرئاسي المصري السابق أحمد طنطاوي

“التنكيل بأيّ مرشّح للانتخابات إلى مجرد إجراء شكلي”.. منظمات حقوقية تعلّق على دعوات الإفراج عن أحمد طنطاوي

دشّنت منظمات حقوقية، عريضة توقيعات تطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن المرشّح السابق لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي، المحكوم عليه بالسجن لمدة سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.
وطالبت العريضة بالإفراج عن كل الناشطين في حملة الطنطاوي والذين يبلغ عددهم 191، حسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، والذين تم “إلقاء القبض عليهم لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية، طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، وفق نص العريضة.
واعتبر الموقّعون على العريضة أنّ الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف مفادها أنّ “العمل السياسي الجاد مازال ممنوعا”، وأنّ كل مرشّح ينوي خوض معركة انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشّحين آخرين في انتخابات 2018.
وأشارت العريضة إلى أنّ “حبس الطنطاوي ورفاقه، يشكّل رسالة سلبية للمجتمع السياسي والناخب المصري والرأي العام، مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة والأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا للدستور”، كما يضرب “ناقوس خطر على البيئة السياسية قبل انتخابات البرلمان المقرّرة في 2025”.
وأضافت: “التنكيل بأيّ مرشّح رئاسي أو برلماني يحوّل أيّ انتخابات إلى إجراء شكلي يتحايل على مواد الدستور، ويحرم المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية حسب الدستور والقانون الدولي، ويشكّك بقوة في ادّعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة أو انفتاح سياسي فيما يسمّى بـ”الحوار الوطني”، والمزمع استكماله بعد توقّفه قبيل الانتخابات الرئاسية.
وفي 27 ماي الماضي، أيّدت محكمة الاستئناف حكما ابتدائيا ضد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء حملته بالحبس سنة مع الشغل، مع منع الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وتعود وقائع القضية عندما أقدمت الأجهزة الأمنية المصرية على إلقاء القبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لتوكيلات شعبية لترشّحه للانتخابات الرئاسية، وذلك لمواجهة منع مكاتب توثيق العقود القانونية المعروفة بالشهر العقاري تحرير نماذج التوكيلات الرسمية لهم.