حملة ضد تجريم العمل المدني تطالب بإطلاق سراح ناشطة حقوقية 

طالبت جمعيات ومنظمات في تونس بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لـجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وتمتيعها بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حملة تجريم العمل المدني وعدد من الجمعيات والمنظمات بينها “أنا يقظ” و”أصوات نساء” و”تقاطع من أجل الحقوق والحريات” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبرت مكونات المجتمع المدني أنّ استمرار الإيقاف التحفظي لهذه المدة الطويلة يتعارض مع المعايير الدستورية والدولية التي تجعل من الحرية أصلًا ومن الإيقاف استثناءً يُلجأ إليه في أضيق الحدود.

وشدّدت على أنّ حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان التزام قانوني وأخلاقي على عاتق الدولة، تكفله المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

كما دعت إلى وضع حدّ لحملات التشهير والتحريض التي تستهدف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تمثل سلوى غريسة لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت يوم غد الخميس .

ودعت حملة ضد تجريم العمل المدني وكافة الجمعيات والمنظمات الممضية على ابليتن إلى الحضور لمساندتها دفَاعاً عن حرية العمل المدني ورفضًا لتجريم العمل الإنساني.

وحسب نص البيان فإنه تم “إيقاف سلوى غريسة بتاريخ 10 ديسمبر 2024، وما تزال إلى اليوم رهن الإيقاف منذ أكثر من 448 يومًا، في سياق قضائي يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ قرينة البراءة، وحق الدفاع، خاصة في ظل مناخ مشحون بحملات التشهير والتحريض والكراهية”.