حمة الهمامي: هذه الخطوط العريضة للبديل الوطني الذي نطرحه

قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، إنّ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تدعو إليه الأحزاب الوطنية التقدّمية، يستند إلى بديل وطني، ستتم مناقشته بعد 6 أكتوبر المقبل، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية.

وقال الهمامي في تصريح لبوابة تونس -على هامش ندوة صحفية عقدتها خماسي الأحزاب التقدمية- إنّ ملامح المشروع سيكون محل نقاش بين مجموعة الأحزاب الخماسية، مضيفا أنّ “خطوطه الأساسية تتعلّق بإرساء نظام جمهوري ديمقراطي، والذي يضمن الحريات والمساواة، وحقوق التونسيين”، وفق تعبيره.

وتابع: “النظام الديمقراطي يرتكز على اقتصادي وطني، والذي سيوفٍر الحد الأدنى من الشعارات التي رفعها التونسيون خلال الثورة، وخاصة الشغل، مع قطع دابر التبعية، مع تطوير وتغيير جذري للخدمات العامة، بما في ذلك التعليم والصحة، والنقل والسكن، إلى جانب سياسة خارجية تخدم مصالح تونس والقضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية”.

وفي سياق متصل، علّق الهمامي على مبادرات تجميع القوى الوطني والتي سيعمل عليها حزب العمال بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، صحبة بقية الأحزاب التقدّمية، مقرا أنّ بوجود صعوبات في هذا الصعيد، مشيرا في السياق ذاته إلى “بوادر إيجابية”، تتعلق بما وصفها بـ”الهبّة” التي تجسّدت في المسيرتين التي دعت إليهما الشبكة التونسية للحقوق والحريات، والتي تعكس -حسب قوله- “مؤشرات على نهوض جديد”.

وأضاف: “لا أعتقد أنّ التونسيين الذين قاموا بثورة سنة 2011، مستعدّون للتنازل عن حرياتهم وحقوقهم، أمام نظام مستبد ديكتاتوري وشعبوي”.