عرب

حماس: مقترح تهدئة ينص على نزع سلاح المقاومة 

“لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”..مصر تشترط على حركة حماس 

كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن تقديم مصر مقترحا جديدا إلى الحركة، يتضمن بندا ينص بشكل صريح على نزع سلاح المقاومة، وذلك بالتزامن مع تواصل الجهود في كل من القاهرة والدوحة لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار.

وقال القيادي في حماس، إن المقترح الذي نقلته مصر يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، وجميع الأسرى الأحياء والأموات في نهاية 45 يوما منه، كما يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال المساعدات.

وأضاف القيادي أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.

وردا على هذا الشرط، قال القيادي إن “الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، لأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.

وأجرى الوفد المفاوض برئاسة رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية عدة لقاءات بمسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين.

وتسعى كل من القاهرة والدوحة الوسيطتين في مفاوضات الهدنة، إلى تقريب وجهات النظر بين حماس والاحتلال لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حماس طاهر النونو إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى المحتجزين في غزة مقابل صفقة تبادل جادة ووقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع.

وقال النونو: “نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات”.

وفي تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية، اتهم النونو الاحتلال بتعطيل الاتفاق، وقال إن “المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب”.

وأضاف النونو أن “الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة”.

ومن جهة أخرى، قال النونو إن “سلاح المقاومة خط أحمر وليس مطروحا للتفاوض”.

وقد نقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر مطلع أن وفد حماس “أنهى لقاءاته بالمسؤولين المصريين والقطريين في القاهرة من دون حصول تقدم حقيقي”.