حماس تدين توسيع العقوبات الأوروبية على قياداتها

أدانت حركة حماس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائمها.

واعتبرت حماس في بيان السبت، أن هذا القرار جائر ومنحاز بالكامل لرواية الاحتلال، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وقالت إنّ “هذا القرار يأتي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق شعبنا، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة”.

وأكدت أن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن الشعب يقبع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة، مشددة على أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار، وأن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند لمعايير العدالة.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلا من ملاحقة الضحايا.

وأكدت أن هذه الإجراءات لن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية، وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

والخميس، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بحيث تشمل أيضا أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.