“إجراء التحرير تعسفي وغير قانوني تنتهجه هيئة المحامين لهذه الغاية”.. القاضي حمادي الرحماني يعلق
قال القاضي حمادي الرحماني، إن الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس يحاول التفصي من قبول طلب القاضي المعفى رمزي بحرية للعودة إلى مباشرة المحاماة، باعتبار أنه كان في الأصل محاميا قبل دخوله سلك القضاء.
وأوضح الرحماني في تصريح لبوابة تونس، أن القاضي رمزي بحرية تقدم على مدار سنتين ونصف، بـ 3 مطالب في الغرض إلى الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ولم يقع النظر فيها، حسب قوله.
وأضاف الرحماني أن القاضي بحرية تقدم بمطلب رابع مؤخرا، لكنه فوجئ بعدم حصوله على إيصال إيداع المطلب لدى كتابة الفرع بحجة أنه لا تمنح إيصالات في مثل هذه الحالات، ما دفعه إلى الاستنجاد بعدل تنفيذ لإثبات تاريخ إيداع الطلب، بما يترك له المجال للطعن.
وتابع: عقب ذلك تلقى القاضي رمزي بحرية اتصالا من رئيس فرع صفاقس يدعوه إلى التحرير عليه وسماعه، وهو الإجراء الذي وصفه محدثنا بـ “غير القانوني وتعسفي ومهين لمهنة المحاماة والمحامين”، كما يشكل محاولة من فرع المحامين بصفاقس لإيجاد مخرج قانوني لتبرير رفض الطلب، وفق قوله، على غرار ما قامت به الهيئة الوطنية للمحامين سابقا.
وأردف: “هذا الإجراء قامت به الهيئة الوطنية للمحامين في السابق بحق 29 قاضيا من مجموعة القضاة المعفيين، والذين تقدموا بمطالب ترسيم في جدول المحاماة، وذلك بدعوى رفع الحرج مع السلطة بشأن قبول مطالبهم، وترسيمهم بسرعة، وقبلنا حينها على مضض، رغم أنه لا يوجد أي مبرر للتحرير على قضاة مر على بعضهم 25 عاما في المهنة”.
واستدرك: اتضح أن القصد من الإجراء، هو وجود قرار مسبق لرفض الطلب، ولكن بما أن ملفاتنا لا تتضمن ما يوجب الرفض، باعتبار عدم وجود قرار الإعفاء، وقرار توقيف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لفائدتنا، إذ كان الهدف من الدعوة إلى التحرير من قبل هيئة المحامين، أن نقر بأنفسنا بصدور الحكم الإداري بوقف قرار إعفائنا، ما يمكن هيئة المحامين من مبرر قانوني لعدم ترسيمنا بجدول المحامين.
ولفت حمادي الرحماني إلى أن هيئة المحامين رفضت لاحقا مطالبهم استنادا إلى ما صرحوا به في 11 جويلية الماضي، إلى جانب كل مطالب القضاة المستقيلين والمتقاعدين.
ووصف الرحماني قرار الهيئة الوطنية للمحامين بالفضيحة، مضيفا أن رفض ترسيم القضاة المعفيين بجدول المحاماة، يعكس “تناغمها مع السلطة، مضيفا أن الهيئة الوطنية الحالية للمحامين غير مستقلة، خاصة أنها ساندت في السابق حل المجلس الأعلى للقضاء، وممارساتها معادية لاستقلالية القضاء”، وفق تعبيره.