حل البرلمان دون إعلان انتخابات مبكرة…أي سيناريو سيعتمده قيس سعيّد الآن؟
tunigate post cover
تونس

حل البرلمان دون إعلان انتخابات مبكرة…أي سيناريو سيعتمده قيس سعيّد الآن؟

هل يفرض حل البرلمان على قيس سعيد إجراء انتخابات مبكرة أم أن القرار الذي جاء خارج سياق الدستور يجعله في حل من التقيد بآجال محددة؟ ... خبراء في القانون الدستوري يقدمون قراءتهم لبوابة تونس
2022-03-31 17:57

إعلان الرئيس قيس سعيد مساء الأربعاء  عن حل مجلس نواب الشعب، دون الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة مثلما ينص عليه الدستور الذي جمده بدوره، يجعل الرؤية ضبابية تماما. من المفروض أن يضبط الرئيس آجال الانتخابات بسقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد أن حل البرلمان. القرار جاء بإجماع المختصين في القوانين والتشريعات خارج إطار الفصول الدستورية، ما يجعل قيس سعيّد في حل من التقيد من إعادة صياغة رزنامة المواعيد الانتخابية التي حددها ضمن خارطة الطريق. هل يجوز هذا؟ 

بوابة تونس استطلعت آراء عدد من أساتذة القانون الدستوري في المسألة.

انتفاء الفصل والفرع

يرى أستاذ القانون الدستوري محمد عطيل الظريف، أن عدم دعوة الرئيس قيس سعيد إلى انتخابات مبكرة سببه أن قرار حل البرلمان وقع خارج سياق الدستور، من خلال اعتماده على الفصل 72.

وأشار الأستاذ الظريف في حديث لبوابة تونس، إلى أن قرار سعيد لا يتطابق مع أحكام الدستور التي حددت بشكل واضح الحالتين المنصوص عليهما بالفصلين 89 و99، واللذين يلزمان بشكل صريح رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد حل البرلمان، في حالة عدم تشكيل الحكومة أو عند حجب الثقة عنها بطلب منه في أجل يتراوح بين 45 وتسعين يوما كحد أقصى.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية بتونس: “بما أن الحل لم يتقيد بالدستور فلا يترتب عنه دستوريا تطبيق ما يتبعه من إجراء، والمتعلق بتنظيم انتخابات مبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر”.

وأضاف الأستاذ عطيل: “بما أن الرئيس قام بالحل دون نص دستوري فلا يمكن الحديث عن آجال ملزمة لتنظيم انتخابات مبكرة، باعتبارها قانونيا من التوابع الناتجة عن تطبيق الفصلين 89 و99 .. في ظل انتفاء الأصل لا يمكن تطبيق الفرع”.

واعتبر محدثنا أنه وفي غياب محكمة دستورية  وهي الجهة المخولة للفصل في دستورية قرارات الرئيس والبت في مسألة ارتكابه خطأ جسيما من عدمه، فإن سعيد هو الوحيد الذي يمتلك واقعيا سلطة تأويل الدستور.

وإجابة عن سؤال بوابة تونس بشأن تحديد الرئيس سعيد موعد الانتخابات دون التقيد بالآجال الدستورية، بحكم أن قرار حل البرلمان جاء خارج إطاره، أوضح الأستاذ عطيل الظريف أن قيس سعيد حدد بشكل مسبق المواعيد الانتخابية ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها منذ فترة، وتشمل الاستفتاء على تعديل النظام السياسي ومن ثم الانتخابات التشريعية أواخر العام الجاري، مرجحا أن يتجه الرئيس إلى تنفيذ رزنامة التواريخ الانتخابية المعلن عنها سلفا دون تقديمها.

التقاليد الدستورية

الخروج عن نص الدستور في حالة حل البرلمان قد لا يلغي قاعدة التقاليد الدستورية المعمول بها في كل دساتير العالم والأنظمة الديمقراطية، والتي تنص على تنظيم انتخابات مبكرة في حالة حل البرلمان مهما كانت الأسباب في فترة تمتد من 60 إلى 90 يوما، وهو ما يطرح تساؤلات عن تعاطي الرئيس مع هذه الإشكالية بحكم كونه متخصصا في القانون الدستوري.

ويجيب الأستاذ عطيل الظريف عن هذهالنقطة بالقول: “إن كل الفرضيات ممكنة في هذه الحالة باعتبار أن الرئيس قد يضطر إلى العمل بالتقاليد الدستورية والإعلان عن مواعيد انتخابية جديدة، وقد يتمسك بالرزنامة المعلن عنها، باعتبار أن هناك محطات أخرى لا بد من حسمها قبل المرور إلى الانتخابات، وترتبط بمراجعة القانون الانتخابي وكذلك الاستفتاء على بعض النصوص”، مضيفا:”من الناحية القانونية لا شيء يلزم سعيد حاليا على التقيد بمواعيد الانتخابات المبكرة باعتباره خارج الدستور”.

فرضية غير ممكنة

في السياق ذاته أكدت أستاذة القانون الدستوري إقبال بن موسى في تعليق لبوابة تونس، أنه لم يعد ممكنا الحديث عن آجال محددة للانتخابات المبكرة، باعتبار أن قرار حل البرلمان وقع خارج إطار الدستور وهو مرتبط بقرار سياسي.

وأضافت الأستاذة بن موسى أن التعاطي الحالي مع الدستور من جانب رئيس الجمهورية يقوم حاليا على أساس تأويلات لا علاقة لها بنصوصه وتجسد قرارات سياسية في الواقع بعيدا عن التمشي القانوني

وأوضحت محدثتنا أن الدعوة إلى تنظيم الانتخابات المبكرة في أجل لا يتعدى 90 يوما، يطبق نظريا عندما يكون قرار حل البرلمان ضمن الحالات التي نص عليها الدستور في عدد من فصوله، والتي يترتب عنها وجوبا دعوة الناخبين إلى استحقاق انتخابي سابق لأوانه.

وأضافت: “في هذه الحالة وفي ظل قرار حل البرلمان وفق فصل غير واضح دستوريا وهو الفصل 72 فلا يمكن الاستدلال بالآجال القانونية بشأن الانتخابات المبكرة”.    

إقبال بن موسى#
الانتخابات المبكرة#
الدستور التونسي#
الفصل 72#
عطيل الظريف#
قيس سعيد#

عناوين أخرى