حل الأحزاب السياسية في بوركينا فاسو

أعلن البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو حلّ جميع الأحزاب السياسية في البلاد.

وصوّت أعضاء البرلمان الانتقالي على إلغاء القوانين المنظمة للأحزاب السياسية، حيث اعتبرت الحكومة أن تعدد الأحزاب “أدى إلى انقسامات داخل المجتمع وأضعف النسيج الاجتماعي”.

وبموجب هذا القرار، تدعو الحكومة في واغادوغو إلى “الوحدة الوطنية”.

وأثارت الخطوة سخطا دوليا، حيث اعتُبرت تضييقا على الحياة السياسية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن “إلغاء التعددية السياسية لا يصب في مصلحة حقوق الإنسان ووجود فضاء مدني وديمقراطي يتيح التعبير عن أصوات متعددة، ويعزز دولة القانون، هو شرط أساسي لتحقيق السلام والأمن والتماسك الاجتماعي في بوركينا فاسو”.

ومنذ انقلاب النقيب إبراهيم تراوري على الرئيس بول-هنري سانداوغو داميبا في سبتمبر عام 2022، تم تعليق عمل الأحزاب السياسية في بوركينا فاسو.