“الدبلوماسية الروسية تطالب السلطات التونسية بالتعجيل بمحاكمة عادلة للموقوفين الروس”.. مصطفى عبد الكبير يصرّح
أفاد الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير، أنه يجري التحقيق مع 11 سائحا روسيا تم إيقافهم أواخر السنة الماضية للاشتباه بتورّطهم في أنشطة إرهابية.
وأوضح عبد الكبير، وهو رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في تصريح لبوابة تونس، أنه تم منذ نوفمبر الماضي إيقاف 11 سائحا روسيا على حدود ولاية القصرين وبعد التثّبت من أغراضهم ثبت أنه كان بحوزتهم معدّات قد تستعمل في أهداف إرهابية.
وأكّد أنّ الدبلوماسية الروسية تحرّكت وطالبت السلطات التونسية بالتعجيل بمحاكمة عادلة لهم.
وأشار عبد الكبير إلى أنّه تم الاستماع إليهم أكثر من مرة على مدى شهرين وهم الآن موزّعون على أكثر من ثلاثة سجون بينها سجن المرناقية وبرج الرومي.
ووفّرت تونس لهم كل الظروف الملائمة ومكّنتهم من حقوق السجين المتمثلة في التواصل مع عائلاتهم وذويهم ومحاميهم وسلطات بلادهم أيضا.
وحسب عبد الكبير فإنّ عائلات الروس ناشدت السلطات التونسية بالتسريع بمحاكمتهم ووجّهت رسائل إلى رئاستي الحكومة والجمهورية في هذا الغرض.
كما أشار الحقوقي إلى أنّه لم يقع حتى الآن ختم الأبحاث بشأنهم وتحديد موعد جلسة محاكمة لهم.
وأواخر ديسمبر الماضي قالت قناة “RT” الإخبارية الروسية نقلا عن سفارة موسكو بتونس، إنّ “السلطات التونسية أوقفت 11 مواطنا روسيا وقامت بالتحقيق معهم”.
ولم يصدر أيّ تعليق من الجانب التونسي عن هذا الحدث وعن أسباب إيقافهم أو مدى تقدّم إجراءات التحقيق معهم.
وحسب المصدر ذاته، فقد قام أحد موظفي الدائرة القنصلية بالسفارة بزيارة الروس الموقوفين في سجن المرناقية لاستيضاح ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بحقوقهم.
وحسب وسائل إعلام روسية، كان السياح الروس في جولة سياحية عند موقع آثار رومانية تابعة لبلدية حيدرة من ولاية القصرين الواقعة على الحدود التونسية الجزائرية.