وأضاف بوشيبة في تصريحه لقناة “الحرة” أنّ ” ما هو معلن هو أن تأجيل الجلسات سببه تقني ومرده عدم اكتمال النصاب في جل الدوائر المختصة بسبب النقل القضائية، فبعد سنة بيضاء خلال العام الماضي في مجال العدالة الانتقالية، يتواصل هذا العام تأجيل الجلسات باستمرار.”
وفي 24 ديسمبر 2013 أصدر البرلمان التونسي قانون “العدالة الانتقالية” الذي بموجبه تشكلت هيئة “الحقيقة والكرامة“.
وتنظر الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهدَي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وبموجب قانون العدالة الانتقالية الصادر في ديسمبر 2013، تأسس “صندوق الكرامة بهدف منح تعويضات لـ”ضحايا الاستبداد” في عهود ما قبل ثورة 2011.
وفي التقرير ذاته الذي نشرته قناة الحرة أكد الوزير السابق لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (2013-2014) سمير ديلو “عدم توفّر الإرادة الصادقة لإنجاح ملف العدالة الانتقالية بعد انتخابات 2014 ثمّ تحوّلها إلى رغبة لوأده بعد 25 جويلية 2021”.
وتابع أنّ “مسار العدالة الانتقالية ليس فقط نصوصا قانونية ومؤسسات، بل بالدرجة الأولى هو توافق وطني على طيّ صفحة الماضي بأخف الأضرار دون تشفّ ولا طمس للحقائق.”
ويرى الوزير السابق ” أن ما يحصل اليوم من تعمد ترك دوائر العدالة الانتقالية منقوصة التركيبة هو حكم على هذا المسار بالموت البطيء”.
وتعاني الدوائر المتخصصة غياباً في تركيبة الهيئات، وخاصة بدائرة تونس، وهو ما يجعل ملفاتها تحال على دائرة جنائية عادية .
ويتولى رئيسها يومي الاثنين والخميس دورياً تأجيل الجلسات لعدم اكتمال تركيبة الهيئة.
وفي جوان 2020، صدر التقرير الختامي لهيئة “الحقيقة والكرامة”، حيث اقترح سبلا لجبر ضرر (تعويض) ضحايا الانتهاكات، وإصلاحات كفيلة بضمان عدم تكرارها.
كما صدر في نوفمبر 2023، التقرير الدولي الشامل وهو ملزم أيضاً لأن الدولة التونسية التزمت بـ192 توصية، منها ثلاث توصيات في مجال العدالة الانتقالية، ومنها الاعتذار للضحايا لتتم المصالحة.