تونس

حقوقي: الإجراءات الليبية الصارمة بمعبر رأس جدير قد تؤدّي إلى احتجاجات ببنقردان

رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان يعلّق لبوابة تونس على منع السلطات الليبية مرور الوقود من معبر رأس جدير  

حذّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، من إمكانية نشوب احتجاجات بجهة بن قردان ومنطقة زوارة الليبية، إذا قامت السلطات المشرفة على الجانب الليبي من معبر رأس جدير بفرض إجراءات صارمة على صغار التجار التونسيين ومنع عبور الوقود.
وأوضح عبد الكبير في تصريح لـ”بوابة تونس”، تعليقا على قيام وحدات “إنفاذ القانون” الليبية، بمنع مرور الوقود على متن المركبات المتّجهة إلى تونس، أنّه إذا وقع تطبيق القانون بصرامة، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي كان يحظى بها سكان المناطق الحدودية في تونس وليبيا، “سيغلق المعبر حتما من الجانبين التونسي والليبي”، وفق تعبيره. وأضاف أنّ “منطقة بن قردان ستشهد في هذه الحالة احتجاجات لأن سكانها سيعتبرون أنّ لا فائدة من المعبر بالنسبة إليهم، وسيصبح مقتصرا على المسافرين والسياح والمرضى القاصدين العلاج بالمصحات بالعاصمة والمدن الكبرى بتونس”.
وتابع: “ستنصب خيام الاعتصام وسيقع الأمر نفسه في الجانب الليبي، حيث سيقع غلق الطريق من جانب المواطنين في زوارة والعجيلات وجميل وزلطن ورقدالين، بالنظر إلى أنّ سكان هذه المناطق يتعاملون ويعتمدون في نشاطهم الاقتصادي على الجانب التونسي، وفي صورة التضييق عليهم سيحتجّون بدورهم”.
وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أنّه لا يمكن تقييم الوضع وتعامل السلطات الليبية على المعبر مع التجار التونسيين من بن قردان، إلّا بعد مرور أسبوع على الأقل من استئناف الحركة بمنفذ رأس جدير، وعلى ضوئها تتوضّح الأمور، معبّرا عن الأمل في أن يقع إبداء تسهيلات في التعامل مع صغار التجار بين بن قردان وليبيا بشكل تدريجي، ووفق الاستثناءات المتعارف عليها.
وذكّر عبد الكبير في هذا الإطار، بتصريحات وزير الداخلية الليبي خلال إعادة افتتاح المعبر، والتي قال فيها إنّه “ينظر دائما إلى سكان المناطق الحدودية على اعتبارهم استثناء”، ما يشير ضمنيا إلى ما درجت عليه سلطات البلدين، بالسماح لأبناء بن قردان والمناطق الليبية المتاخمة للمعبر، بعبور البضائع وكميات من الوقود، في إطار ما يُعرف بـ”تجارة الشنطة” التي تمثّل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات والشباب.
واستدرك”: لا يمكن أن نحكم على تعامل السلطات الليبية على المعبر بعد يوم واحد من إعادة افتتاحه، وننتظر أن يستأنف التجار والناشطون ببن قردان تنقّلهم عبر الحدود حتى تتّضح طبيعة الإجراءات على المنفذ، و”نعرف ما هو المسموح وماهو الممنوع”.
ولفت مصطفى عبد الكبير إلى عدم وضوح بنود الاتفاق التونسي الليبي الخاص بإعادة فتح المعبر، في خصوص وضعية صغار التجار، و”بعدها سيكون لنا حديث آخر مع السلطات التونسية والجانب الليبي”، وفق قوله.