انتظمت صباح اليوم الخميس، بمقر نقابة الصحفيين، ندوة خاصّة حول المرسوم 54، وما انجرّ عنه من ملاحقات قضائية وأحكام سجنية في حقّ إعلاميين ومحامين ونقابيين.
وشهدت الندوة حضور كل من النائب بالبرلمان، محمد علي، ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي وكاتب عام هيئة المحامين حسان التوكابري إضافة إلى نقيب الصحفيين زياد دبار.
وتطرقت الندوة إلى المخاطر الدستورية والقانونية والعملية للمرسوم 54، وتأثيراته في حرية التعبير والصحافة وحق الدفاع وحقوق المتقاضين.
ونظرت الندوة في التعاطي مع المبادرة البرلمانية في تنقيح المرسوم المذكور.
وأثار المرسوم 54، جدلا واسعا في الساحة الحقوقية التونسية، في ظلّ الأحكام السجنية والملاحقات القضائية لأصحاب الرأي من صحفيين ونشطاء.
ويرى مراقبون أنّ المرسوم 54، بات يمثّل أداة السلطة لتكميم أفواه المعارضين بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم.
ومنذ أشهر، تقدّم نواب بمبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 54، مستندين إلى ما خلّفه من “ظلم” لأصحاب الرأي.
ويتّهم نواب عن المبادرة البرلمانية لتنقيح المرسوم 54، رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بتعطيل النظر في المبادرة، خاصّة أنّه تمّت مراسلة مكتب في أكثر من مناسبة مع طلب استعجال النظر.


