حسين الديماسي: قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف كارثة حقيقية على الاقتصاد
tunigate post cover
تونس

حسين الديماسي: قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف كارثة حقيقية على الاقتصاد

2021-08-25 16:52

اعتبر وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي، الأربعاء 25 أوت/ أغسطس 2021، أن قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، كارثة حقيقية على الاقتصاد التونسي، قائلا إنه يتضمن عدة فصول تخدم مصالح فئة معينة على حساب فئات أخرى، مستدلاّ على مثال العفو الجبائي الذي سيتسبب في كارثة اقتصادية كبرى من خلال فرضه كل عامين أو 3 سنوات، والحال أنه متاح في ظروف استثنائية خلال عشرين عاما أو أكثر لكن لا يمكنه أن يصبح بشكل دوري، بالإضافة إلى أنه سيكرس سياسة التهرب الضريبي لأن القانون سيمنع المتهربين من دفع الضرائب من التتبع القضائي والإداري والاقتصادي بعد مدة عامين من عدم دفعهم الضرائب.

وأكد الديماسي في تصريح خاص لموقع بوابة تونس، أن البلاد ليست في حاجة إلى هذا القانون كما أنه لن يساهم في إنعاش الاقتصاد بل سيزيد في ركوده، مشيرا إلى أن السماح بفتح حسابات بالعملة الصعبة سيشكل “مصيبة” لأنه سيساعد ويساهم في تهريب الأموال إلى الخارج.

وقال إن إعداد القانون كان على المقاس ومن ورائه نية مُبيّتة لخدمة مصالح فئة معينة، مشيرا إلى أن الفصل الأول من قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يؤكد على منح تسهيلات للفئات المتوسطة لاقتناء مساكن ومنحهم قروض بنسبة فائدة 3%، تُسدد على مدى 40 عاما، لافتا إلى أن الفصل في الظاهر سيقدم تسهيلات للفئات المتوسطة لكن إذا وقع احتساب نسبة الفائدة 3% لمدة 40 عاما، فسيكون المواطن بذلك قد سدد ضعف المبلغ المقترض.

وتابع الديماسي أن سعر الشقة في الوقت الحالي تفوق 200 ألف دينار، كما أن المواطن متوسط الدخل لا يقدر على اقتراض مثل هذا المبلغ الضخم وتسديد أقساطه لمدة 40 عاما.

ودعا الديماسي إلى عدم ختم هذا القانون وإعادة النظر فيه بصورة جذرية، لأن الاقتصاد التونسي في حاجة إلى حلول أخرى وليس في حاجة إلى قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.

تونس#
قانون إنعاش الاقتصاد#

عناوين أخرى