صدر أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤرخ في 14 سبتمبر/أيلول 2021، يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، مبلغ قيمته 522 مليار دينار.
وقال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول 2021، لبوابة تونس إن هذه الفائدة ستساهم في تخفيف وطأة عجز ميزانية الدولة لكن بصفة ظرفية فقط، مبينا أن تونس متخلدة بذمتها ديون خارجية بقيمة 2,56 مليار دينار.
واعتبر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، هو المتسبب في دمار وعجز ميزانية الدولة من خلال فرض الزيادة في الأجور.
وذكر الديماسي في حوار مع بوابة تونس، أن هذه الفائدة هي نسبة زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي لتونس باعتبارها دولة مشاركة في رأس مال الصندوق، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي زاد في قيمة رأس ماله ب2,62 مليار دولار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تونس خيرت الحصول على نسبة الفائدة للتخفيف من وطأة عجز ميزانيتها، لكن البلاد في حاجة إلى إصلاح اقتصادي هيكلي جذري ليستعيد أنفاسه عبر تدعيم موارده المالية الذاتية وترشيد النفقات.
ويمكن ترشيد النفقات، حسب الديماسي، من خلال الحد من الزيادة في الأجور التي اعتبرها مشطة خلال العشرية الأخيرة، مؤكدا أن الميزانية في حالة إفلاس ولا تتحمل أي زيادة أخرى في الأجور.