حزب المسار يدعو إلى فتح كل ملفات الفساد والإرهاب دون انتقاء

أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، ضرورة التوجه دون تردد إلى فتح الملفات الكبرى الحقيقية ذات العلاقة بالفساد والتهريب والاحتكار وتبييض الأموال وملفات الإرهاب وفي مقدمتها قضايا الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير إلى بؤر التوتر بالإضافة إلى الجهاز السري لحركة النهضة والمال السياسي المشبوه والجمعيات المتورطة في تمويل التطرف والإرهاب، دون انتقاء.

وجدد الحزب حرصه، في بيان أصدره الأربعاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، على ضرورة توفير كل شروط المحاكمة العادلة في كنف احترام استقلالية القضاء وضمان حياده بعيدا عن كل توظيف سياسي وعن كل أنواع الانتقائية والتشفي، وذلك على إثر القرارات القضائية والإدارية الأخيرة الرامية إلى مقاومة الفساد المالي والإداري، آخرها إيقاف وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بحزب تحيا تونس.

وأدان الحزب في بيانه حملات التجييش والتحريض والتشهير التي تقودها مجموعات افتراضية منظمة، تنال من حرمة الأشخاص وأسرهم، وتحرض على الاعتداء على ممتلكاتهم، وتعيد إلى الأذهان سلوكات الترهيب التي مورست خلال العهدين السابقين.

ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، جميع القوى الفاعلة بالبلاد إلى التنسيق فيما بينها والضغط الإيجابي لجعل منعرج 25 جويلية/ يوليو 2021، فرصة لإنقاذ البلاد ووضع مسار إصلاح تشاركي شامل يكرّس منظومة الحقوق والحريات ويساهم في إرساء مؤسسات ديمقراطية، كما دعا إلى مزيد اليقظة للتصدي لكل الانحرافات الممكنة خلال هذه المرحلة الاستثنائية.