تونس سياسة

حزب المسار الديمقراطي يقاطع الانتخابات التشريعية

أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول، عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، مؤكدا أن القانون الانتخابي “غير الدستوري” والمناخ السياسي المتأزم وغياب أي ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة كلها عوامل تحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية.

ونشر حزب المسار الديمقراطي، بيانا، اعتبر فيه أن “سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها رئيس الجمهورية تساهم في إنتاج نصوص وقوانين دون مداولة ومشوهة وغير دستورية تنسف مبادئ الديمقراطية القائمة على التشاركية والمساواة وسيادة القانون وتلتفّ حول مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر عبر احتكار جميع السلطات وإقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني برمته من الحياة السياسية”.

ووثق الحزب الإخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي “أبرزها خرق مبدإ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات التشريعية عن الدوائر الوطنية، في حين يتم السماح لهذه الفئة نفسها بالترشح بالدوائر خارج حدود الوطن وهو ما يكرّس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين”.

وأضاف أن حرمان المرشحين من التمويل العمومي يجعل الترشح للانتخابات حكرا على طبقة اجتماعية بعينها ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والمواطنات، منتقدا التقسيم الترابي “الاعتباطي الذي لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي ويغذي النعرات القبلية والعروشية ويجعل من البرلمان مجلسا للمحليات ويهمش دوره الوطني ويكرس هيمنة رئيس الجمهورية على بقية المؤسسات”، وفق بيان الحزب.

ويكمن الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفق حزب المسار، في “عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء”.