اعتبر حزب العمّال، اليوم الثلاثاء 22 جويلية، أنّ الحملات حول الشهادات العلميّة، ذرّ رماد على العيون، وأن معضلة الإدارة التونسية لا تهمّ فقط هذا الجانب، بل تهمّ القوانين وأساليب العمل وسيطرة جهاز بيروقراطي زبوني عميق لا زال يتحكّم في مفاصل القرار والتّسيير، وتتكدّس حوله المصالح و مناطق النفوذ، وهو ملف طبّعت معه منظومة ما بعد الثورة بما فيها منظومة قيس سعيّد التي تستمرّ وتحكم بالاستعانة بالجهاز البيروقراطي للدولة العميقة.
وقال حزب العمّال في بيان نشره بصفحته على فيسبوك، إنّ “ما يجري من عبث في إدارة الدولة والشأن العام هو دليل على الطبيعة الاستبدادية لمنظومة الحكم القائمة، وإنّ الحاكم بأمره أعلن حملة لـ”تطهير الإدارة” في إطار نفس سياسة الارتجال والتدمير الممنهج للبلاد.
وأضاف أن ذلك يتمّ بالتوازي مع حملة تعيين المعتمدين بعبثٍ غير مسبوق وبعقلية غنائمية تتمّ فيها التسميات وتُلغى بعد ساعاتٍ وتُنشَر حولها كل المعلومات على الشبكة العنكبوتية، وهي تسميات لا تحتكم إلّا إلى منطق الزبونية والولاء وسلطة الكتل ومجموعات الضّغط.
واعتبر أنّ حملة التّعيينات للمعتمدين تقِيم الدّليل على أسلوب الحكم وجوهره وتركزه حول التّمكين الإداري والسياسي للتحكّم في حركة المجتمع ومصير المهازل الانتخابية القادمة، وهي طبيعة متواصلة لمنظومة الحكم في كل تاريخها، وهي تعرف اليوم أسوأ مظاهر انحدارها، ولا أدلّ على ذلك فراغ عديد المواقع الحيويّة من وزارات وولايات وسفارات وقنصليّات ومواقع إدارية عُليا في مختلف المصالح.
وشدّد حزب العمّال على أنّ “اتّجاه قيس سعيّد إلى الشعاراتية الشعبوية المُفرغة من أي إجراءات فعلية تُراجِع الخيارات السائدة، إنّما يهدف إلى التغطية على حجم العجز والفشل في تحقيق طموحات الشعب الذي تعرف أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية درجة غير مسبوقة في التدهور”.
ودعا في ختام بيانه، كل القوى التقدمية إلى مضاعفة وتوحيد الجهود من أجل تصعيد النضال ضدّ ما وصفه بمنظومة الاستبداد الشعبوي الذي يدمّر تونس وشعبها.