دعا المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز، الاثنين 29 ماي، إلى الإفراج عن الموقوفين السياسيين وإطْلاع الرأي العام على الأدلة والحجج التي اعتمدتها السلطة لتبرير اعتقالهم.

ونبّه الحزب في بيان أصدره الاثنين 29 ماي، من خطورة الوضع الصحي الذي بلغه الصحبي عتيق، داعيا القوى السّياسية إلى تكثيف الجهود والمشاورات والمبادرات من أجل استعادة الديمقراطية وإخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد.

وفي البيان ذاته، استنكر الحزب “ما وصل إليه وضع القضاء التّونسي حسب ما عبّرت عنه هيئات الدّفاع عن المعتقلين السياسيين، ووفق ما جاء في بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة، وما صرّح به رئيسُها على هامش المجلس؛ أن القضاء أصبح تابعًا للسلطة التنفيذية”.

وبيّن الحزب أن “مقولة من يحاولُ تبرئتهم هو شريكٌ لهم هي الفلسفة المستمرّة في التّعامل مع القضاة، وكذلك المحامين في هيئات الدّفاع، وتؤكد أنّ تصريحات قيس سعيد عن ضرورة محاكمات عادلة، لا مصداقيّة لها ما لم يقع رفع اليد عن القضاء”.

وطالب الحزب بـ”إلغاء مرسوم الـ54 وتعيين شخصية وطنيّة مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنّزاهة لتسيير وزارة العدل، في انتظار استعادة الدّيمقراطية والعودة إلى الشّرعية”.

وفي سياق متصل بتعليقه على الأوضاع السياسية والاجتماعية، استنكر بيان العمل والإنجاز ما سمّاها “الطريقة العنيفة والاستفزازية مثل ما وقع يوم السّبت الأخير مع نقابة الصحفيين والاتحاد العام التّونسي للشّغل”، داعيا إلى وضع حدّ لمثل هذه الممارسات.

في المستوى الاقتصادي، نبّه الحزب من تواصل حالة الانسداد الاقتصادي والمالي واستمرار معاناة المواطنين اليومية لتوفير المواد الأساسية، معبرا عن تضامنه الواسع مع المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أنّ السلطة عجزت عن معالجة هذا الملف.

وقال الحزب إنّ السلطة تكافح الأزمة الاقتصادية عبر الشعارات لا الحلول البديلة الواقعية، محذرا من استمرار الاقتراض الدّاخلي بالعملة الصّعبة من البنوك، لافتا إلى أنّ هذه الخطوة ستؤثّر في مخزون البلاد من النقد الأجنبي.