حزب العمال يطالب بإطلاق سراح أحمد صواب

أدان حزب العمال ما وصفه بـ”الاعتقال التعسّفي” للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب.

وقال الحزب في بيان اليوم الأربعاء، “يمثّل اعتقال صواب إمعانا في سياسة القمع والانتقام الممنهجة التي تتبعها سلطة الانقلاب في مواجهة كل منتقديها بغاية فرض الصمت المطبق على المجتمع بأحزابه ومنظماته وجمعياته وإعلامه ومواطناته ومواطنيه”.

واعتبر أنّ “استهداف الأستاذ أحمد صواب هو استهداف للمحامين ومحاولة لتخويفهم وترهيبهم وإثنائهم عن أداء دورهم في الدفاع عن منوّبيهم وعن الحريات والحقوق ومنها خاصة الحق في محاكمة عادلة”.

وقال حزب العمال في بيانه إنّه “يستنكر الحالة التي أصبح عليها جهاز القضاء من تبعية وتوظيف لتكريس سياسات القمع الممنهجة بعد أن تمّ تفكيكه وإخضاعه بالكامل والتصرّف فيه من قبل وزارة العدل عبر “مذكرات العمل” تعيينا وإقصاء”.

وطالب بـ”إطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب فورا ودون قيد أو شرط والكف عن هرسلة المحامين وضمان حقّهم في الحصانة وممارسة دورهم دون ضغط أو ترهيب من أي جهة”.

كما طالب بـ”إطلاق سراح معتقلي ومعتقلات الرّأي وإلغاء المراسيم الجائرة وعلى رأسها المرسوم 54 والمرسوم 35″.

وقال حزب العمال في ختام بيانه إنّه “يهيب بكل القوى الديمقراطية التقدمية في بلادنا أن تتصدّى بكل قوة لهذا الانفلات الفاشي، الشعبوي الزاحف الذي يهدف إلى تصفية كل مكاسب شعبنا الديمقراطية وإخضاعه للقهر والتعسّف حتّى لا يقدر على مواجهة سياسات التبعية والتفقير والتجويع والدفاع عن حقه في حياة كريمة” وفق البيان.