حزب العمال يدين “توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين”

حزب العمّال يعرب عن تضامنه مع عائلات الموقوفين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”

أدان حزب العمال ما وصفه بـ”مهزلة يتمّ  فيها مرّة أخرى توظيف القضاء بهدف تصفية الخصوم السياسيّين وزرع الخوف لفرض الصمت على المجتمع وطمس معالم الفشل الذريع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنظام دكتاتوري شعبوي”.

وتابع حزب العمال في بيان أنّه “ليس لهذا النّظام ما يقدّم إلى الشعب غير مزيد البؤس والشقاء والشعارات الجوفاء المرفقة بعصا البوليس والغازات المسيلة للدموع والمحاكمات الجائرة”.

وأعرب الحزب عن تضامنه التام مع عائلات الموقوفين في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة.

واستنكر ما أسماه “الطابع الملفّق لقضية التآمر وأدان تدخلات السلطة التنفيذية وتحديدا قيس سعيّد في توجيه مسار القضيّة والحكم على الموقوفين قبل محاكمتهم وتهديد من يحاول تبرئتهم في انتهاك مفضوح لأدنى قواعد القانون”.

 كما أدان حرمان الموقوفين من حضور الجلسة والدفاع عن أنفسهم أمام الرأي العام ووسائل الإعلام في نسف تامّ وممنهج للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة.

 وأكد أنه “يهيب بالقوى الديمقراطية والتقدمية رصّ الصفوف من أجل التصدّي للفاشية الزّاحفة وَوضع حدّ للمحاكمات الجائرة وإطلاق سراح كل معتقلي الرّأي”.

كما طالب بضرورة إلغاء المراسيم التعسّفيّة التي تنتهك حرية التعبير على غرار المرسوم 54، واستقلالية القضاء كالمرسوم 35 واحترام شروط المحاكمة لعادلة والكفّ عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم.

ودعا الشعب التونسي وقواه الحيّة إلى كسر جدار التردد والانتظار وتنظيم الصفوف والجرأة على النضال دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لم ولن تتحقق مع سلطة الانقلاب الشعبوية اليمينية المتطرّفة، بل بالنضال ضدّها وعلى أنقاضها وفي إطار نظام جديد وطني، ديمقراطي، شعبي يقطع نهائيا مع منظومة الاستبداد والتبعية والتفقير.

والسّبت الماضي، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و74 عاما ضد معارضين ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة.

 ويحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بالتآمر على أمن الدولة 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون، أكثر من 20 منهم فروا إلى الخارج منذ توجيه الاتهام إليهم.

ويواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.

وفيما تقول السلطات إنّ “المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام والتآمر مع جهات أجنبية”، تعتبر المعارضة أن “الملف فارغ وأن التهم ملفقة الهدف منها تصفية المعارضة”.