أدان حزب العمال التونسي تجميد مسار العدالة الانتقالية من قبل نظام قيس سعيّد.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة عن حزب العمال بمناسبة مرور 39 سنة على وفاة نبيل البركاتي، العضو المؤسس لحزب.
أهم الأخبار الآن:
وفي أفريل 1987، اعتقل نبيل بركاتي بمعية مجموعة من أعضاء الحزب وفصيله الشبابي إثر توزيع بيان بعنوان “الصراع الدستوري الخوانجي لا مصلحة للشعب فيه”. وتعرّض نبيل ورفاقه طوال أكثر من أسبوع للتعذيب على يد أعوان الشرطة بمركز قعفور وهو ما أدّى إلى وفاته يوم 8 ماي 1987.
وجدد الحزب دعوته إلى تسريع الفصل في القضية المرفوعة ضدّ المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال نبيل البركاتي، وفي مجمل القضايا المشابهة، وعدم حصر الدعوى في أعوان الأمن وتوسيعها كي تشمل كل المعنيين بالاتهام بمن فيهم المسؤولون السياسيون والإداريون والأطباء والقضاة الذين تحوم حولهم شبهة المشاركة.
وتعثر مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد سنوات من انطلاقه، إذ واجه تحديات سياسية وقضائية عقّدت كشف الحقائق وجبر ضرر الضحايا ومحاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي.
وفي سياق آخر ندد الحزب الاستهداف الممنهج للمنظمات الحقوقيّة والمدنيّة ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي طالها أخيرا التجميد لمدّة شهر، للتغطية على توسّع دائرة القمع وخنق أصوات الاحتجاج.
ودعا كل القوى الديمقراطيّة إلى توحيد الجهد من أجل التصدي لاستمرار ظاهرة التعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية وسعي سلطة “الانقلاب” إلى إلغاء المكاسب الجزئية الخاصة بالحريات العامة والفردية التي حققها الشعب، وفق البيان.
وجدد “العمال التونسي” تمسّكه باعتماد 8 ماي يوما وطنيا لمناهضة التعذيب.



أضف تعليقا